على طريق القطع المقيس على المال الغائب الذي يسهل إحضاره. ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل الحلول. وقيل: لا تجب فيه قطعا لأنه لا يملك شيئا قبل الحلول

(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيها. والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج. (والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض) والركاز وزكاة الفطر كما سيأتي في الفصل: ولا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه، وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا من جنس المال أم لا (فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب) لأن الحجر مانع من التصرف، ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئا من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فلا زكاة عليه قطعا لضعف ملكه.

وقيل: فيها خلاف المغصوب (و) الأول أيضا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة) بأن مات قبل أداء الزكاة (قدمت) تقديما لدين الله وفي حديث الصحيحين «فدين الله أحق بالقضاء» (وفي قول) يقدم (الدين) لافتقار الآدمي واحتياجه (وفي قول يستويان) فيوزع المال عليهما لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الآدميين أيضا (والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة) ماشية كانت أو غيرها (وجبت زكاتها وإلا) أي وإن لم يختاروا تملكها (فلا) زكاة عليهم فيها لأنها غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في نهاية من الضعف يسقط بالأعراض.