تصرفه فيها (والمشتري قبل قبضه) بأن حال عليه الحول في يد البائع تجب فيه الزكاة على المشتري (وقيل: فيه القولان) في المغصوب.

وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن (وتجب في الحال عن) المال (الغائب إن قدر عليه) وتخرج في بلده فإن كان سائرا فلا يجب الإخراج حتى يصل إليه (وإلا) أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه (والدين إن كان ماشية وغير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه أما الماشية فلأن شرط زكاتها السوم، وما في الذمة لا يتصف بسوم.

وأما مال الكتابة فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متى شاء (أو عرضا أو نقدا فكذا) أي لا زكاة فيه (في القديم) لأنه لا ملك في الدين حقيقة (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) أي لا كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة (فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر، ولا يجب إخراجها حتى يحصل (وإن تيسر) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل (وجب تزكيته في الحال) وإن لم يقبض (أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب) فتجب فيه في الأظهر وقيل: قطعا ولا يجب دفعها حتى يقبض (وقيل: يجب دفعها قبل قبضه) وهو مبني