لظهورها. وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله

(ولو باع نخلات بستان مطلعة) بكسر اللام أي خرج طلعها (وبعضها) من حيث الطلع (مؤبر) دون بعض (فللبائع) أي فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف. وقيل: في المختلف إن غير المؤبر للمشتري لأن لاختلاف النوع تأثيرا في اختلاف وقت التأبير (فإن أفرد ما لم يؤبر) بالبيع (فللمشتري) طلعه (في الأصح) لما تقدم. والثاني هو للبائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه. وهذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في الروضة كأصلها (ولو كانت) النخلات المذكورة (في بساتين) أي المؤبرة في بستان وغير المؤبرة في بستان (فالأصح إفراد كل بستان بحكمه) لأن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير.

والثاني هما كالبستان الواحد وسواء تباعدا أم تلاصقا. ولو باع نخلة بعض طلعها مؤبرة فالكل له وظاهر مما تقدم أن المتأبر