للمشتري وإلا) أي وإن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي جميعها له، والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك. وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم تؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتنبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود.

ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله وشمل طلع المذكور فإنه يتشقق بنفسه ولا يشق غالبا، وفيما لم يتشقق منه وجه أنه للبائع أيضا لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر ظهورها بخلافه طلع الإناث

(وما يخرج ثمره بلا نور) بفتح النون أي زهر (كتين وعنب إن برز ثمره) أي ظهر (فللبائع وإلا فللمشتري) اعتبارا لبروزه بتشقق الطلع. وفي التهذيب فيما إذا ظهر بعض التين والعنب دون بعض أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر فللمشتري قال الرافعي وهو محل التوقف وعبارة الروضة. وفيه نظر ما في التهذيب في المهذب والتتمة والبحر. (وما خرج في نوره ثم سقط) أي نوره (كمشمش) بكسر الميمين (وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح) إلحاقا لها بالطلع قبل تشققه، والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع (وبعد التناثر للبائع) جزما