الثمن فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل معلوم، لأنه يقابله قسط من الثمن وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا. ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد في البيع بالنقد، وأنه حدث عنده هذا العيب لنقص المبيع به عما كان حين شراه (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) ببينة أو إقرار (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه. والثاني لا يحط شيء لعقد البيع بما ذكر (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار للمشتري) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل

والثاني له الخيار لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية وعلى قول عدم الحط للمشتري الخيار جزما لأن البائع غره وعلى قول الحط: لا خيار للبائع وفي وجه. وقيل: قوله له الخيار لأنه لم يسلم له ما سماه

(ولو زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به (مائة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولا بمائة (وصدقه المشتري) في ذلك (لم يصح البيع) والواقع بينهما مرابحة (في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها (قلت الأصح صحته والله أعلم) ولا تثبت العشرة المذكورة. وللبائع الخيار وقيل: تثبت العشرة بربحها وللمشتري الخيار (وإن كذبه) المشتري (ولم يبين) هو (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيب قوله الأول لهما

(وله تحليف