(وقيمة الصبغ) له (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) أي لطلب الربح فيه كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار، ولا يدخل ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة يقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع. نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل (ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين (أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول: وعملت فيه ما أجرته كذا أو عمله لي متطوع (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع في صورة بعت بما اشتريت (أو ما قام به) في صورة بعت بما قام علي

(فلو جهله أحدهما بطل) البيع (على الصحيح) والثاني يصح لسهولة معرفته، وفي اشتراطها في المجلس وجهان ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأولى. ولها صورة ثالثة وهي: بعتك برأس المال وربح كذا وهو كقوله بما اشتريت وقيل: بما قام علي (وليصدق البائع في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به أي يجب عليه الصدق في ذلك (والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده) لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبره بذلك