للمشتري إن رد) المبيع (بعد القبض) سواء أحدث بعد القبض أم قبله (وكذا) إن رده (قبله في الأصح) بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابله مبني على الرفع من أصله

(ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة (حاملا) وهي معيبة (فانفصل) الحمل (رده معها) حيث كان له ردها بأن لم تنقص بالولادة (في الأظهر) بناء على الأظهر أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابله مبني على عدم ذلك فيفوز المشتري بالولد، ولو نقصت بالولادة فليس له ردها ويرجع بالأرش، ولو لم ينفصل الحمل ردها كذلك (ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب) الواقعان من المشتري بعد القبض أو قبله، ولا مهر في الوطء (واقتضاض البكر) بالقاف من المشتري أو غيره (بعد القبض نقص حدث) فيمنع الرد (وقبله جناية على المبيع قبل قبضه) فإن كان من المشتري فلا رد له بالعيب أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ولا شيء له في اقتضاض البائع، وله في اقتضاض الأجنبي بذكره مهر مثلها بكرا وبغير ذكره ما نقص من قيمتها