المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم (ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر البائع (صدق البائع) لموافقته للأصل من استمرار العقد (بيمينه) لاحتمال صدق المشتري (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثله فإن قال في جوابه ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك، ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض لجواز أن يكون المشتري علم العيب ورضي به ولو نطق البائع بذلك كلف البينة عليه، وإن قال في جوابه ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب حلف كذلك. وقيل: يكفيه الاقتصار على أنه لا يستحق الرد به أو لا يلزمني قبوله ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي، ويجوز له الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه، ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق المشتري، ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع من غير يمين (والزيادة المتصلة كالسمن) وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة (تتبع الأصل) في الرد ولا شيء على البائع بسببها (والمنفصلة كالولد) والثمرة (والأجرة) الحاصلة من المبيع (لا تمنع الرد) بالعيب (وهي