4.92

فيه عشرون مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ هذه آية من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فقوله: ﴿ وما كان ﴾ ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي، كقوله:

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

[الأحزاب: 53] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده، كقوله تعالى:

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

[النمل: 60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه ﴿ إلا ﴾ بمعنى ﴿ لكن ﴾ والتقدير ما كان له أن يقتله ألبتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى:

ما لهم به من علم إلا اتباع الظن

[النساء: 157]. وقال النابغة:

وقفت فيها أصيلانا أسائلها

عيت جوابا وما بالربع من أحد

إلا الأواري لأيا ما أبينها

والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

فلما لم تكن الأواري من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر:

أمسى سقام خلاء لا أنيس به

إلا السباع ومر الريح بالغرف

وقال آخر:

وبلدة ليس بها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس

وقال آخر:

وبعض الرجال نخلة لا جنى لها

ولا ظل إلا أن تعد من النخل

أنشده سيبويه ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير:

من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ

على الأرض إلا ذيل مرط مرحل

كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهما، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية. وقيل: هو استثناء متصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ فلا يقتص منه، ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسيا؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلام به ألبتة.

وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون ﴿ إلا ﴾ بمعنى الواو، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدودا في المواضع الثلاث. ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلما. أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى مجراه وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ودية مسلمة إلى أهله ﴾ فحكم الله جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به. الثانية ذهب داود إلى القصاص بين الحر والعبد في النفس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء تمسكا بقوله تعالى: ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس ﴾ إلى قوله تعالى: