وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الآية قول ثالث روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ﴿ والمحصنات من النسآء ﴾ هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى. وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف، أي كل النساء حرام. وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنى، وهذا قول حسن. وقد قال ابن عباس: ﴿ والمحصنات ﴾ العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل: قوله ﴿ والمحصنت ﴾ إلى قوله ﴿ حكيما ﴾. قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟. الثالثة قوله تعالى: ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ نصب على المصدر المؤكد، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم. ومعنى «حرمت عليكم» كتب الله عليكم. وقال الزجاج والكوفيون: هو نصب على الإغراء، أي ألزموا كتاب الله، أو عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما ذكره أبو علي فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء، فلا يقال: زيدا عليك، أو زيدا دونك بل يقال: عليك زيدا ودونك عمرا، وهذا الذي قاله صحيح على أن يكون منصوبا ب «عليكم»، وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه. وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع «كتب الله عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى، والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم. وقال عبيدة السلماني وغيره: قوله ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى: ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ وفي هذا بعد والأظهر أن قوله: ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله.

الرابعة قوله تعالى: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص ﴿ وأحل لكم ﴾ ردا على ﴿ حرمت عليكم ﴾. الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى: ﴿ كتاب الله عليكم ﴾. وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها قال الله تعالى:

ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

[الحشر: 7]. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "

وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها لأن الله تعالى حرم الجمع بيع الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلام. وقول ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه. وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: