[إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري]

8 # إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، أبو إسحاق الزُّهْريُّ، القُرَشيُّ المَدَنيُّ.

هذا شارَكَ مَن قبلَه في اسمه، وكُنيته، ونِسْبته، واسم والده، وقَلَّ من يوجد مثله، وهذا ابن تلميذ الأوَّل [1] وهذا ضعَّفه بعضهم _كما ستعرف_ بخلاف الأوَّل، فإنَّه متَّفَق على إمامته وجلالته.

نعم، وإن تُكلِّم فيه، فهو حُجَّة، ثقة، قدم بغداد على هارون الرَّشيد، فأكرمه، وولَّاه بيت المال.

سمع أباه والزُّهْرِيَّ أبا بكر، وصالحَ بن كَيْسَانَ [2]

وسمع منه يحيى بن قَزَعة [3] وموسى بن إسماعيل، ومحمَّد بن عُبيد الله، وإبراهيم بن حَمْزة، وابناه يعقوب وسَعْد، وأحمد بن يونس الكوفيُّ [4] وإسماعيل بن أبي أُويس _كما ظنَّه الغَسَّانِيُّ_ وعبد العزيز [5]

روى عنه البخاريُّ بالواسطة [6] في [باب] تفاضُل أهل الإيمان [خ¦23]، وغير موضع.

ولد سنة عشر ومئة، ومات سنة ثلاث _وقيل خمس_ وثمانين ومئة ببغداد، ودفن بمقبرة باب التِّين، وعمره بِضْع وسبعون.

قال ابن حجر [7] قال صالح جَزَرة كان صغيراً حين سمع من الزُّهْريِّ.

يعني أنَّه واهٍ في [8] الزهريِّ.

قال (ابن) عَدِيٍّ هو [9] من ثقات المسلمين. قال أحمد بن حنبل _لمَّا ذُكر عند يحيى بن سعيد إبراهيمُ بن سَعْد، وعُقَيلُ بن خالد الأيْليُّ، فجَعل يحيى يقول عُقَيْل وإبراهيم، كأنَّه يضعِّفهما_ أيُّ شيء ينفع، أيُّ شيء ينفع؟! هذان ثقتان لم يَخْبُرْهما يحيى.

وقال ابن عَدِيٍّ كلامُ من تكلَّم فيه، فيه تَحامُل، وأحاديثه عن الزُّهريِّ مستقيمة.

أخرج له الجماعة. قال ابن مَعِين هو ثقة، حجَّة [10]

وقد خرَّج له [11] البخاريُّ في الأصول.

قال الإمام أحمد كان وكيع كفَّ عن حديث إبراهيم، ثمَّ حدَّث عنه بعد. قلت لِمَ؟ قال لا أدري، إبراهيم ثقة. قال ابن [12] عديٍّ من ثقات المسلمين، ولم يتخلَّف أحدٌ في الكتابة عنه بالكوفة والبصرة وبغداد، حدَّث عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد، والحسين بن سَيَّار، وبين وفاتيهما مئة واثنتا عشرة سنة [13].

- مهمَّة

قال ابن حجر [14] ينبغي لكلِّ مُنْصِف أن يعلم أنَّ تخريج البخاريِّ لأيِّ راوٍ [15] كان، مقتضٍ لعدالته [16] عنده وصحَّة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيَّما ما انضاف إلى ذلك من إطلاق جمهور الأئمَّة على تسمية [17] الكتابين البخاريِّ ومسلم بالصَّحيحين، وهذا المعنى لم يحصل لغير من خرَّج [18] عنه في الصَّحيح، فهو بمثابة إطلاق الجمهور على تعديل من ذُكر فيها، هذا إذا خرَّج له في الأصول، فأمَّا إنْ خرَّج له في المتابعات والشَّواهد والتَّعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضَّبْط وغيره، مع حصول اسم الصِّدق لهم كلِّهم، وحينئذٍ إذا وجدنا لغيره في [باب] أحد منهم طعناً، فذلك الطَّعن يقابل تعديل هذا الإمام، فلا يقبل منه

ج 1 ص 2

إلَّا ببيان [19] السَّبب مفصَّلاً مفسَّراً بقادح يقدح في عدالة هذا الرَّاوي، و في ضبطه مطلقاً، أو في خبر بعينه؛ لأنَّ الأسباب الحاملة للأئمَّة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لم يقدح، وقد كان الشَّيخ أبو الحَسَن المَقْدِسيُّ يقول في الرَّجل الذي خرَّج عنه [في] الصَّحيح إنَّه جاز القَنْطَرة، يعني بذلك أنَّه لا يُلتفت إلى ما قيل فيه.

قال أبو الفَتْح القُشَيريُّ هكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نَخرُج عنه إلَّا بحجَّة ظاهرة، وسببٍ واضح [20]

ومَدار الأسباب خمسة

البدعة، المخالفة، الغلط، جهالة الحال، دعوَى الانقطاع في السَّند؛ بأن يدَّعي أنَّ الرَّاوي يدلِّس، أو يُرسل.

فأمَّا جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصَّحيح؛ إذ مِن شَرْطِه أن يكون الرَّاوي معروفاً، فمن زعَم أنَّ فيهم مجهولاً، فكأنَّه ينازع البخاريَّ في دعواه، ولا شكَّ أنَّ مُدَّعِي المعرفةِ مقدَّم على مدَّعي الجَهالةِ؛ لِما معه من زيادة العلم، ومع ذلك، فليس في رجال البخاريِّ من يُطْلَق اسم الجَهالة عليه أصلاً.