وأمَّا الغلط فتارةً يَكْثُر من الرَّاوي، وأخرى يَقِلُّ، فحيث يوصف بكونه كثيرَ الغلط، نُظر فيما خُرِّج، فإن وجد مرويًّا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط اعلم [21] أنَّ المعتمد أَصْلُ الحديث، لا خصوص هذا الطَّريق، وإن لم يوجد إلَّا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقُّف عن الحكم بصحَّة ما هذا سبيلُه، وليس في الصَّحيح _ بحمد الله _ من ذلك شيء.

وحيث يوصَف بقلَّة الغلط، كما يقال سيِّءُ الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، أو غير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله؛ إلَّا أنَّ الرِّواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند البخاريِّ من الرِّواية عن أولئك.

وأمَّا المخالفة كالشُّذوذ والنَّكارة فإذا روى الضَّابط أو الصَّدوق شيئاً، فرواه من هو أحفظُ منه، أو أكثر عدداً بخلاف ما روى؛ بحيث يتعذَّر الجَمْعُ على قواعد المحدِّثين، فهذا شاذٌّ، وقد تشتدُّ المخالفة، أو يضعف الحفظ، فيُحكَم على ما يخالف فيه بكونه منكَراً؛ وهذا ليس في الصَّحيح منه سوى نَزْرٍ [22] يسير. قاله ابن حجر.

قال [23] وأمَّا دعوى الانقطاع فمدفوعة [24] عمَّن أخرج لهم البخاريُّ؛ لِما عُلم من شَرْطه، ومع ذلك، فحُكْم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال [25] أن تُسبر أحاديثُهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التَّصريحُ فيها بالسَّماع اندفع الاعتراض، وإلَّا فلا.

وأمَّا البدعة فالموصوف بها إمَّا أن يكون ممَّن يكفَّر بها أو يفسَّق، فالمُكَفَّرُ بها

ج 1 ص 2

لا بدَّ أن يكون ذلك التَّكفير متَّفقاً عليه من قواعد جميع الأئمَّة، كما في غُلاة الرَّوافض من دَعْوَى بعضهم حلول الإلهيَّة في عليٍّ، أو غيره، أو الإيمان برجوع عليٍّ إلى الدُّنيا قبل يوم القيامة، أو غير ذلك، فليس في الصَّحيح من حديث هؤلاء شيء البتَّة.

والمفسَّق بها، كبدع الخوارج والرَّوافض الذين لا يَغْلُون ذلك الغُلُوَّ، وغير هؤلاء من الطَّوائف المخالفين لأصول السُّنَّة خلافاً ظاهراً، لكنَّه مُستنِد إلى تأويل ظاهر سائغ، فقد اختلف أهل السُّنَّة في قبول حديث مَنْ هذا سبيلُه، إذا كان معروفاً بالتحرُّز عن الكذب، مشهوراً بالسَّلامة عن خَوَارم المروءة، موصوفاً بالدِّيانة والعبادة، فقيل يُرَدُّ [26] مُطْلَقاً. وقيل يُقْبَل مطلقاً. والثَّالث التَّفصيل بين أن يكون داعيةً لبدعةٍ [27] أو لا، فيُقبل حديثُ غير الدَّاعية، ويردُّ حديث الدَّاعية، وهذا المذهب هو الأعدل الذي عليه الأكثرون، وادَّعى ابن [28] حِبَّان إجماعَ أهل النَّقْلِ [29] عليه، لكن في دعوَى ذلك نظر.

ثمَّ اختلف القائلون بهذا التَّفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاد تفصيلاً، فقال إن اشتملت رواية غير الدَّاعية على ما يشيد بدعته ويزيِّنه ويحسِّنه ظاهراً، فلا يُقبَل [منه]، وإن لم يشتمل فيُقبَل [30] وطَرَد بعضُهم هذا التَّفصيل بعينه، وعَكَسه في حقِّ الدَّاعية، فقال إن اشتملت روايته على ما يردُّ به بدعته قُبلت، وإلَّا فلا، وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدِع _سواء كان داعيةً أو لم يكن_ على ما لا تَعَلُّق له ببدعته أصلاً، هل يُقبل مطلقاً أو يُرَدُّ مطلقاً؟

ومال أبو الفَتْح القُشَيْريُّ [31] إلى تفصيلٍ آخر فيه، فقال إن وافقه غيرُه فلا يلتفت إليه إخماداً لفتنته، وإطفاءً لناره، وإن لم يوافقه أحدٌ ولم يوجد ذلك الحديثُ إلَّا عنده، مع ما وَصَفْنا في صِدْقه وتحرُّزه عن الكذب، واشتهاره بالتديُّن، وعدم تعلُّق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي تقديم [32] مصلحة تحصيل ذلك الحديث، ونَشْر تلك السُّنَّة على مصلحة إهانته، وإطفاء بدعته.

واعلم أنَّه قد وقع من جماعة الطَّعْنُ في جماعةٍ بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التَّنبيه لذلك، وعدم الاعتداد [33] به إلَّا بحقٍّ، ولذا عاب جماعةٌ من الورعين جماعةً دخلوا في أمر الدُّنيا، فضعَّفوهم لذلك، ولا أَثَرَ لذلك التَّضعيف مع الصِّدق والضَّبط، وأبعدُ من ذلك كلِّه تضعيفُ من ضعَّف بعض [34] الرُّواة بأمر يكون الحملُ فيه على غيره، والتَّحامل بين الأقران، وأشدُّ من ذلك تضعيفُ من ضعَّف مَن هو أوثقُ منه، أو أعلى قَدْراً [35] وأعرف بالحديث، فكلُّ هذا لا يُعتنى به، فتنبَّه