[أبان بن يزيد العطار]
3 # أَبَانُ بنُ يَزِيْدَ العَطَّارُ البَصْرِيُّ أبو يزيدَ.
وهو بفتح الهمزة، وتخفيف المَوَحَّدَةِ، والأصحُّ أنَّه مُنْصَرِفٌ؛ لأنَّه فَعَال، كغَزَال، ومنهم من جعله غير منصرفٍ؛ لأنَّه أَفْعَلُ، فمُنع لوزن الفِعْل، والعَلَميَّة.
ذَكَرَ البخاريُّ عنه تعليقاً، ويمكن أن يكون الواسطةُ مُسْلِمَ بنَ إبراهيمَ الفَرَاهِيْدِيَّ، ويمكن أن يكون غيرَه، وذكره متابعةً لا تأصيلاً؛ إمَّا لضعفه، أو لضعف شيخه، أو غيرِه، وأمَّا مسلم فقد روى له في الأصول، وهكذا أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسَائيُّ.
ووثَّقه يحيى بنُ مَعِيْنٍ، وقال أحمد بن حنبل إنه ثَبْتٌ في كلِّ المشايخ. قال ابن مَعِين كان يحيى القطَّان يروي عنه.
ونَقَلَ ابنُ الجَوْزِيِّ من طريق الكُدَيْمِيِّ، عن ابن المَدِيْنِيِّ، عن القَطَّانِ أنَّه قال أنا لا أروي عنه [1]
قال ابن حجر [2] وهذا مَرْدودٌ؛ لأنَّ الكُدَيْمِيَّ ضعيف، وإنَّما أخرج له البخاريُّ قليلاً، ولم أَرَ له موصولاً سوى موضعٍ واحدٍ، في المُزَارَعَةِ، قال قال لنا مسلمٌ حدَّثنا أَبَانُ. فَذَكَرَ حديثاً [خ¦2320].
مات في حدود الستِّين ومئة. [3]
- مهمَّة
اعلم أنَّ البخاريَّ ومُسْلِماً اتَّفقا على التَّخريج من بعض العلماء، كشُعبةَ بنِ الحَجَّاجِ، وسُفْيانَ الثَّوريِّ، وسفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، ويحيى بن سَعيد، وغيرهم، فهذا هو أعلى الطَّبقات، وتفرَّد البخاريُّ بعلماء لم يُخَرِّج لهم مسلم، لعدم ثُبُوت عدالتِهم عنده، نحو عِكْرِمَةَ مولى ابنِ عَبَّاسٍ، وإسحاقَ بنِ محمَّد الفَرْوِيِّ، وعمرو بن مَرْزوق، وأمثال هؤلاء، فهو على شرط البخاريِّ دون مُسْلِمٍ، وعددهم في الجامع الصَّحيح أربعُ مئة وأربعة وثلاثون رجلاً، وأيضاً تفرَّد مسلمٌ [4] بعلماء خَرَّج أحاديثَهم في الأصول دون البخاريِّ، فإنَّه ما خرَّجه أصلاً، أو ما خرَّجه إلَّا في المتابعاتِ لعدم ثبوت عدالتهم، فهو على شرط مُسْلِمٍ دون البخاريِّ، نحو أبي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، وسُهَيِل بنِ أبي صالح، والعَلَاءِ بنِ عبد الرحمن، وحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وعددُهم في كتاب مُسلمٍ ستُّ مئة وخمسة وعشرون رجلاً.
قلت وهذا أيضاً ممَّا تَرَجَّح به صحيحُ البخاريِّ على مُسْلِمٍ؛ لأنَّ من تُكُلِّمَ فيه في الصَّحيح أَقَلّ ممن تُكُلِّم فيه في كتاب مُسلمٍ.
تتمَّة
اعلم أيضاً أنَّ مَنْ ضُعِّفَ نوعان، نوع بسبب الاعتقاد، ونوع بسبب أمر مردود، كالتَّحَامُلِ والتَّعَنُّتِ، أو لكونهِ من غير أهل النَّقْدِ، إلى غير ذلك، فأردتُ أن أذكرَ ها هنا القسمين على الإجمال والاقتصار.
فاعلم أنَّ ابنَ حَجَر قال [5] منهم مَن كان في عقيدته شيء، لكنْ لم يكن داعيةً، أو كان وتابَ، أو اعْتَضَدَتْ روايته بمَن ليس فيه طَعْن، فذلك مقبول، وأهل العقائد مختلفون
منهم المُرْجِئَةُ، من الإرجاء بمعنى التَّأخير، وهم نوعان مَن [6] أراد به تأخير
ج 1 ص 2
القول في تصويب إحدى الطَّائفتين اللَّذين تَقَاتَلوا بعد عثمان، ومَن أراد تأخيرَ القول في الحُكْم بالنَّار على مَن أتى الكبائر، وَتَرَكَ الفرائض؛ لأنَّ الإيمان عندهم الاعتقاد والإقرار، ولا تَضُرُّ المعصية في زعمهم مع الإيمان، كما لا تَضُرُّ الطَّاعةُ مع الكفر، ويردُّهم حديثُ الشَّفاعة في إخراج الموحِّدينَ من النَّار، وغير ذلك.
ومنهم الشِّيعةُ، والتَّشيُّعُ [7] محبةُ عليٍّ وتقديمُه على الصَّحابة، فمن قَدَّمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ في شيعته [8] ويطلق عليه اسمُ الرُّفْضِ، وإلَّا فالشيعةُ، فإن انضاف إلى ذلك السَّبُّ [9] أو التصريحُ بالبُغضِ _معاذ الله_ فَغَالٍ في الرُّفْضِ، وإن اعتقد الرَّجْعَةَ في الدنيا فأشدُّ في الغُلُوِّ، نحو جابر بن يزيد الجُعْفِيِّ.