﴿ وتوكل على الله ﴾.

ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد، فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك.

ومنهم من قال: قوله: ﴿ وإن جنحوا للسلم ﴾ ، أي: إذا خضعوا وتواضعوا للإسلام، فاقبل منهم واخضع لهم؛ كقوله:

واخفض جناحك للمؤمنين

[الحجر: 88] أمره بخفض الجناح لهم.

ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن نعطيهم، وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا يحل لنا أن نطلب منهم الصلح، إلا أن نضطر إلى ذلك، وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال:

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون

[محمد: 35]، نهانا أن ندعوهم إلى الصلح ولنا قوة وعدة للقتال معهم، وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك.

ويحتمل ما ذكرنا، أي: لا يمنعك ما كان منهم من نقض العهد.

وقوله: ﴿ فاجنح لها ﴾ يحتمل ذكره بالتأنيث، أي: للمسالمة والمصالحة.

وقال بعضهم: السلم هو مؤنث؛ كقول القائل:

السلم تأخذ منا ما رضيت به

والحرب يكفيك من أنفاسها جرع

فإن قيل: ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله: ﴿ فاجنح لها ﴾ وهو كان يدعو إلى الإسلام، وهو لا شك أنه كان يقبل منهم الإسلام؟

قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها ويؤاخذون إذا أسلموا، وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئا من ذلك ثم أسلموا، لم يؤاخذوا بذلك، فيحتمل أن يقول له: فاجنح لها، ولا تؤاخذهم بما كان منهم في حال نقض العهد.

وقال الحسن: هذا منسوخ، نسخة قوله:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله...

الآية [التوبة: 29].

وقال بعضهم نسخة قوله:

فاقتلوا المشركين...

الآية [التوبة: 5].

وقال بعضهم: نسخة قوله:

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون

[محمد: 35].

والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظرا للمسلمين، أجابهم إلى ذلك وصالحهم، فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهم، لم يجبهم إلى ذلك، وما ذكر هؤلاء من نسخة فذلك لا نعرفه، والله أعلم.