والثاني: ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة، فإنما يسأل من يحتمل فعله السفه، فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمة، فإنه لا يحتمل السؤال: لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟

والثالث: لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهي: أن افعل كذا، ولا تفعل كذا، وذلك محال، ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من فوقه بأمر فإنما يكون أمره سؤال حاجة، ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرا.

وقوله: ﴿ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ﴾.

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ كان لهم أن يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية، ونحن ننكر ذلك، فإذا لم يكونوا يقولون ذلك، دل أن الدلالة تلزم النافي.

وقوله - عز وجل -: ﴿ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ﴾.

أي: هذا القرآن ﴿ ذكر من معي وذكر من قبلي ﴾.

قال بعضهم: هذا القرآن فيه ذكر من معي من الحلال والحرام، ﴿ وذكر من قبلي ﴾ ، أي: فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه.

أو أن يكون قوله: ﴿ هذا ذكر من معي ﴾ أي: خبر من معي وخبر من قبلي؛ فيكون فيه دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير أن علم ما في كتبهم بتعلم منهم أو بنظر كان منه فيها؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله.

ويشبه أن يكون تأويل قوله: ﴿ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ﴾ ما ذكر: ﴿ ومآ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ ، أي: هذا ذكر من معي وذكر الرسل من قبلي ومن معهم، أي: هذا الذكر أرسلني إلى من معي وأرسل الذين من قبلي إلى قومهم، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ﴾: كذلك كانوا لا يعلمون الحق بإعراضهم عنه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومآ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ ، أخبر: أنه لم يرسل رسولا من قبل إلا بما ذكر من قوله: ﴿ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾.

ثم يحتمل قوله: ﴿ فاعبدون ﴾ أي: وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى غيري، ولا تشركوا من دوني في ألوهيتي.

أو أن يكون: ﴿ فاعبدون ﴾ أي: إلي؛ فاصرفوا العبادة إلي، ولا تصرفوا العبادة إلى من دوني، والله أعلم.