ابن المنذر عن إبراهيم النخعي وحكاه النووي في شرح مسلم عن الحسن البصري وفيه قول خامس وهو صحة صومه مطلقا ولا قضاء عليه سواء في ذلك رمضان وغيره وسواء علم بجنابته أم لا وهذا قول الجمهور حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس
وقال العبدري هو قول سائر الفقهاء وقال النووي في شرح مسلم بعد حكاية الأقوال الأربعة الأولى ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هذا على صحته وبه قال جماهير الصحابة والتابعين والصحيح أن أبا هريرة رجع عن القول الأول كما صرح به في صحيح مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء قال وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول قال وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة صار ذلك إجماعا أو كالإجماع
الثالثة أجاب الجمهور عنه بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما قال الخطابي أحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم فيكون تأويل قوله من أصبح جنبا فلا يصم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم انتهى وحكى البيهقي مثل ذلك عن أبي بكر بن المنذر فقال روينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في هذا أن يكون محمولا على النسخ وذكر مثل ما تقدم عن الخطابي وقال إمام الحرمين في النهاية قال العلماء الوجه حمل الحديث على أنه منسوخ
ثانيها أنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه فيقدم عليه ذهب إلى هذا البخاري فقال كما تقدم عنه في الفائدة الأولى والأول أسند وذهب إليه الشافعي رضي الله عنه فقال فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان منها أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا
ومنها أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد
ومنها أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن حكاه عنه البيهقي في المعرفة قال وبسط الكلام في شرح هذا ومعناه أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه