الضمير على ما لم يتقدم له ذكر
قلت وهذا اللفظ وهو قوله ليخلعهما كذا هو في روايتنا من الموطإ من طريق أبي مصعب وهو في صحيح البخاري بلفظ ليخلعهما وكذا هو عند ابن عبد البر من الموطإ قال النووي وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن
انتهى
فأفاد ابن عبد البر أن الضمير في قوله لينعلهما على القدمين لعوده عليهما في قوله أو ليحفهما وأعاده والدي رحمه الله على النعلين لعوده عليهما في قوله أو ليخلعهما وما حكاه عن الجوهري من أنه يقال نعل وانتعل أي لبس النعل ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا في المشارق وزاد على ذلك أن ضبط هذه اللفظة في هذا الحديث بالفتح فإنه قال نعلت إذا لبست النعل وكذلك لينعلهما جميعا أي ليجعل ذلك في رجليه
انتهى
وكذا في المحكم إلا أنه جعله مكسور العين فقال ونعل نعلا وتنعل وانتعل لبس النعل
السابعة قوله لينعلهما قال النووي هو بضم الياء وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي فيه نظر
قلت إن كان الضمير عائدا على القدمين كما قاله ابن عبد البر فينبغي أن يكون بالضم ويكون معنى أنعلهما أي ألبسهما نعلا فقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أنعل دابته رباعي
قال الجوهري أنعلت دابتي وخفي ولا يقال نعلت وقال في النهاية أنعلت الخيل بالهمز وقال في المحكم أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وقال في المشارق بعد ما تقدم وقوله إن غسان تنعل الخيل أي تجعل لها نعلا بضم التاء يقال في هذا أنعل رباعي وفي السيف كذلك إذا جعلت له نعالا ولا يقال عند أكثرهم نعل وقد قيل فيها نعل أيضا
انتهى
وقد يقال بالفتح ولو عاد الضمير على القدمين إما لهذه اللغة التي حكيناها آنفا عن المشارق وإما لأن المحكي عن هؤلاء في أنعل بالهمز إنما هو جعل النعل لا ألبسه فأما بمعنى اللبس فهو بالفتح وهو صريح كلام المشارق كما تقدم ذكره وأما إذا كان الضمير عائدا على النعلين كما قاله والدي رحمه الله فإنه يتعين معه الفتح والله أعلم
الثامنة الشسع بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة وبالعين المهملة أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع والشراك بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها وكلاهما يختل المشي في النعل بفقده
التاسعة التقييد بهذه الحالة ليس للإذن في المشي بنعل واحدة عند فقد ذلك وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو يقال هذا من مفهوم الموافقة فإنه إذا نهي عنه حين الاحتياج إليه فمع عدم الاحتياج إليه أولى وفي هذا رد على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن يصلح النعل التي فسدت وقد تقدم بيان ذلك