ذي طفيتين وذكر الدارقطني في العلل أن النهي عن قتل ذوات البيوت روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصوب قول من قال عن ابن عمر عن أبي لبابة وقال ابن عبد البر قال أكثر الرواة عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وقال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح الأول لأن نافعا سمع هذا الحديث من ابن عمر من أبي لبابة قال وكل من رواه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لم يزد على النهي عن قتل حيات البيوت إلا القعنبي فإنه زاد فيه إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ولم يرو ذلك في حديث أبي لبابة إلا القعنبي وهو وهم وإنما هو محفوظ من حديث عمر وعائشة قلت لعله أراد من طريق مالك فقد تقدم أن الاستثناء في صحيح البخاري من حديث أبي لبابة
الثانية أبو لبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا هو ابن عبد المنذر الأنصاري واختلف في اسمه فقيل بشير وقيل رفاعة وقيل غير ذلك وهو أحد النقباء ليلة العقبة ومنهم من أطلق أنه بدري ومنهم من قال خرج إليها فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من الروحاء وأمره على المدينة وضرب له بسهمه وأجره قال ابن عبد البر مات في خلافة علي رضي الله عنه وقال غيره مات بعد الخمسين
وزيد بن الخطاب هو أخو عمر أمير المؤمنين لأبيه وكان أسن منه وأسلم قبله وشهد المشاهد كلها واستشهد باليمامة في خلافة الصديق وحزن عليه عمر حزنا شديدا
الثالثة الحيات جمع حية وهو الجنس المعروف لا يختص به نوع دون نوع فقوله بعده وذا الطفيتين والأبتر من عطف الخاص على العام وتطلق الحية على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة على أنه قد روي عن العرب رأيت حيا على حية أي ذكرا على أنثى واشتقاقها من الحياة في قول بعضهم ولهذا قالوا في النسبة إليها حيوي ولو كان من الواوي لقالوا حووي والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات
الرابعة فيه الأمر بقتل الحيات وهو عند أصحابنا وغيرهم للاستحباب سواء كان الإنسان محرما أم لا وممن صرح بذلك الرافعي في الحج لكنه قال في أوائل الأطعمة قال صاحب التلخيص وساعد الأصحاب ما أمر بقتله من الحيوان فهو حرام والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه ولو كان مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل فقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي هذا يقتضي مخالفة ما تقدم