تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشهور والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى عليه الصلاة والسلام من الحكم فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها ولأنه لم يتحقق السرقة على ما تقدم احتمالا ثم هذا الاستدلال من أصله مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفي المسألة خلاف مشهور معروف في كتب الأصول والله أعلم

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٦٥٨