ويتضررون بعدم حنثه فيها وقوله آثم بالمد أوله أي أكثر إثما أو أقرب إلى الإثم ومعنى الحديث أن تمادي الحالف على يمينه وامتناعه من الحنث مع تضرر أهله ببقائه عليها شر من حنثه مع قيامه بالكفارة فإن هذا فيه ضرر وذلك لا ضرر فيه وجاء قوله آثم على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه فقال عليه الصلاة والسلام الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم وحكى صاحب النهاية في معنى الحديث قولا آخر وهو أن يرى أنه صادق في يمينه مصيب فيلج فيها ولا يكفرها والمشهور في معناه الأول وهو الصحيح والله أعلم
الثالثة فيه أن الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة وقد ذكر أصحابنا أن اليمين تنعقد على الأحكام الخمسة فعلا وتركا ولا تغير حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والإقامة عليها واجبة والحنث معصية وتجب به الكفارة وإذا حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر وإن حلف على فعل نفل كصلاة تطوع وصدقة تطوع فالإقامة عليها طاعة والمخالفة مكروهة وإن حلف على ترك نفل فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة والسنة أن يحنث وعد الشيخ أبو حامد وجماعة من هذا القبيل ما إذا حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما وقال اليمين عليه مكروهة لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق واختار القاضي أبو الطيب أنها يمين طاعة لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش قال ابن الصباغ يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة وقال الرافعي والنووي وهذا أصوب
وإن حلف على مباح لا يتعلق به مثل هذا الغرض كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب وتركها فله أن يقيم على اليمين وله أن يحنث وهل الأفضل الوفاء باليمين أم الحنث أم يتخير بينهما ولا ترجيح كما كان قبل اليمين فيه أوجه أصحها الأول لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولما فيه من تعظيم اسم الله تعالى إذا علمت ذلك فإن كان الحديث في حلفه واجب كالإنفاق على الزوجة ونحو ذلك فالحنث واجب وإن كان على ترك مندوب كالإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فالحنث مستحب والإقامة على اليمين مكروهة كما تقدم وإن كان على مباح فقد عرفت الخلاف فيه وقد يستدل به من يذهب إلى أن الحنث أفضل وقد يقال لا يتصور فيه مع تعلقه بالأهل استواء طرفيه لأن ذلك إنما يكون في الحلف على ترك منفعة لهم أو جلب ضرر لهم وعلى التقديرين فالحنث فيه مطلوب
وأما لو حلف على ترك المبيت في بيت مخصوص وكان لا يحصل لأهله بذلك ضرر ولا نفع فلا يتناوله لفظ الحديث حتى يستدل به على مسألة الخلاف عند أصحابنا ولا يخفى أن الحديث فيما إذا