تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها وبهذا قال من أثبت حكم الرضاع للكبير إلا أن أبا العباس القرطبي نقل عن داود أن رضاعة الكبير ترفع تحريم الحجاب لا غير ثم حكى عن ابن المواز أنه قال لو أخذ بهذا في الحجابة لم أعبه وتركه أحب إلي وما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة ثم قال وفيما ذكره ابن المواز عن عائشة أنها ترى رضاعة الكبير تحريما عاما نظر فإن نص حديث الموطإ عنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة قلت لا يستقيم لعالم أن يقول بجواز الخلوة مع إباحة النكاح وهذا تناقض لا حاجة إليه وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كل ما ثبت برضاعة الصغير من الأحكام ولبسط ذلك موضع آخر والله أعلم

السادسة أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنهن وروى الشافعي رحمه الله عن أم سلمة أنها قالت في الحديث كان رخصة لسالم خاصة قال الشافعي فأخذنا به يقينا لا ظنا حكاه عنه البيهقي في المعرفة وقال ما معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك بالظن ورواه عن أم سلمة بالقطع

وقال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم من أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم وكذا حكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين إما على الخصوص وإما على النسخ وقال أبو العباس القرطبي أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ وأظنه سمى التخصيص نسخا وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول قلت كيف يريد بالنسخ التخصيص من يردد بينهما ولم يرد قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه القرطبي حتى يعترض عليه بما ذكره وإنما أراد به هذا الذي أمرت به امرأة أبي حذيفة كان هو الشرع العام لكل أحد ذلك الوقت ثم نسخ بعد ذلك لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ وأن الأدلة الدالة على اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخرة عن ذلك ورده ابن حزم أيضا بأن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير دال على تأخره عما دل على اعتبار الصغر والله أعلم

السابعة استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر وتصير محرما له قال القاضي عياض ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما قال النووي وهذا الذي قاله حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى

وجعل أبو العباس القرطبي

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٤٣٩