تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر حكاه عنه البيهقي ثم قال والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأنس بن مالك ومن النسائي عن عائشة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره

وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال وقال داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ابن عون وداود وقال الإمام علاء الدين بن التركماني معترضا على البيهقي قد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا

وقال حسن صحيح وأخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر البيهقي وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف

وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وما قاله من أنه يحتمل سماع الشعبي له منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة كذلك ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف إلا أن البيهقي حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ إذا تقرر ذلك فما قاله الشافعي رضي الله عنه صحيح عنده لأن حديث جابر وإن أخرجه البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيه

وكل من داود وابن عون لو انفرد أولى من عاصم الأحول لأنهما مجمعان على ثقتهما لا نعلم أحدا تكلم فيهما وتكلم في عاصم غير واحد فكان يحيى القطان لا يحدث عنه يستضعفه

وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في سيرته ولسنا نريد بذلك تضعيف عاصم بل ترجيح روايتهما عليه فهذان وجهان من وجوه الترجيح كثرة الرواة وكونهما مجمعا على ثقتهما ثم أخذ والدي رحمه الله يعين ضعف جميع أحاديث الباب غير حديث أبي هريرة إما مطلقا وإما على طريقة الشافعي فليراجع ذلك من كلامه وقال ابن عبد البر كان بعض أهل الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد غير أبي هريرة وقد رواه علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٣٤٢