تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مختلف فيه فأكثرهم رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن جابر بن عبد الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر قال البيهقي والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية همام بن يحيى حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

ثم روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء وعن يحيى بن سعيد قال شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر

قال البيهقي فقد أجمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج السعاية في الحديث وفي هذا ما يشكك في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث

قال والذي يدل على أن الاستسعاء من فتيا قتادة أن الأوزاعي سئل عن صورة من ذلك فحكى هذا الإفتاء عن قتادة

ومنها أن الشافعي قال قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال البيهقي مع حديث نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء ثم قال البيهقي وروي عن الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر في السعاية وهو منكر عنه

ثم روى بإسناده عن أبي خيثمة قال ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في رواية مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق

وقال ابن عبد البر اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم في الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم

ثم قال وليس أحد في الجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوافقه على الإسناد والسماع وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٢٨٠