تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائلون بخيار المجلس من أصحابنا وغيرهم وقوله بيع بينهما أي ليس بينهما بيع لازم وليس المراد نفي أصل البيع وكيف ينفي أصل البيع وقد أثبته أولا بقوله كل بيعين وتمسك ابن حزم الظاهري بظاهر هذه اللفظة وقال إن البيع غير صحيح ما لم يتفرقا أو يتخيرا والمعروف صحته إلا أنه عقد جائز ما لم يوجد أحد الأمرين

وقوله أو يقول كذا هو في صحيح البخاري بإثبات الواو والوجه يقل لعطفه على المجزوم وهو قوله يتفرقا وكأنه أشبعت ضمة القاف فتولد منها واو كما في قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر عند من قرأ بإثبات الياء وكذا قوله أو يكون

وقال النووي في شرح المهذب إنه منصوب اللام قال وأو هنا ناصبة بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول ولو كان معطوفا على ما قبله لكان مجزوما ولقال أو يقل وقوله هنيهة بضم الهاء وفتح النون وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها هاء وبتشديد الياء وإسقاط الهاء الثانية أي شيئا يسيرا وهو تصغير هنه والهن والهنة كناية عن الشيء لا يذكره باسمه

وقوله فأراد أن لا يقيله عبر فيه بالإقالة عن الفسخ القهري فإن الإقالة بالتراضي لا فرق فيها بين أن يتفرقا أم لا وقد تقدم ذكر ذلك

وقوله إلا أن تكون صفقة خيار بفتح الصاد وإسكان الفاء وفتح القاف أي بيعة خيار وسمى البيع صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر وتقدم الكلام على قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وقوله ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار يوهم أن أبا داود وأسنده وليس كذلك وإنما ذكره تعليقا فإنه رواه أولا بدون هذه الزيادة ثم قال ولذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام فأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرات

وقوله يختار كذا في بعض النسخ وفي بعضها يختارا بالتثنية وقوله وهو عند البخاري دون قوله أو ولفظه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام ووجدت في كتابي يختار ثلاث مرار

فأما رواية التثنية فواضحة

وأما رواية الأفراد فتأويلها يختار من ذكر وهو البيعان المذكوران فإن اختارا الإمضاء لا بد من اجتماعهما عليه ولا يكتفى به من واحد كما تقدم

وقوله في رواية أبي داود ثلاث مرار يحتمل أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللفظ ثلاث مرار ويحتمل أن يكون المراد أن التخاير يكون ثلاث مرار وعلى الاحتمال الثاني فهو احتياط واستظهار فإن التخاير يحصل بمرة واحدة لا نعلم في ذلك اختلافا والظاهر أنه يتعين الاحتمال الثاني في قوله في رواية البخاري يختار ثلاث مرار وقوله في حديث سمرة وهو عند النسائي من رواية الحسن عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هو الظاهر من جهة اللفظ أن قوله ويأخذ معطوف على قوله يتفرقا وتقدير إدخال حتى عليه ممكن لكن يكون مدلولها غير مدلولها عند الدخول على قوله يتفرقا فهي في دخولها على قوله يتفرقا للغاية وفي دخولها على قوله يأخذ للتعليل أي إن الخيار ثابت إلى غاية التفرق وأن علة ثبوته أن يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي وإذا

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرى · الصفحة ١٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_التثريب_في_شرح_التقريب_ط_أخرىص ١٢٤٤