قال ابن قدامة: أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطأ بالسنة، والرواية الثانية: لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وداود. لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَن قَتَلَه مِنكُم مُّتَعَمِّداً﴾ (1)، فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطاء، لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده. فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس والطيب. اهـ. (2)

باب

صيد البحر

عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء وأنا حاضر عن حيتان بركة القسري وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير؟ فقال: نعم، والله لوددت أن عندنا منها، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر؟ قال: