الدال، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وداود. وقال الشعبي والحرب العلكي وأبو حنيفة: إذا دل محرم محرماً فقتله فعلى كل منهما جزاء، قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشتري جزاء، قال: وروى عن علي وابن عباس قالا: «إذا دل المحرم حلالاً فقتله لزم المحرم الجزاء» وبه قال عطاء وبكر بن عبد الله وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وعندي لا شيء عليه. دليلنا أن الله تعالى قال: ﴿ومن قتله منكم متعمداً فجزاء﴾. (1) فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره، ولا يلحق به غيره، لأنه ليس في معناه. (2)

باب

لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

قال عطاء: ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. (3)

وعنه قال: إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء. (4)