=وزاد الإمام ابن عطية في " المحرر الوجيز " (1/ 282) وجها ثالثا قائلا: " وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي: الخطاب لهم -، وَالْمَعْنَى: أَمَرَهُمْ بِالثُّبُوتِ فِيهِ، وَالزِّيَادَةِ مِنِ الْتِزَامِ حُدُودِهِ. وَتَسْتَغْرِقُ: كَافَّةً، حِينَئِذٍ الْمُؤْمِنِينَ وَجَمِيعَ أَجْزَاءِ الشَّرْعِ، فَيَكُونُ الْحَالُ مِنْ شَيْئَيْنِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ."

وقد ذكر الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (2/ 339) قول الإمام ابن عطية وشرحه وبينه بالأمثلة لكنه علق عليه قائلا: " وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ."

وقد رجح صاحب " الدر المصون " (2/ 359)، والإمام ابن كثير في تفسيره (1/ 566) ما رجحه الإمام أبو حيان.

(1) في ب بزيادة: وهي. وهو الصحيح كما في أصل تفسير أبي السعود.

(2) تفسير البيضاوي (1/ 133 - 134).

(3) قال الإمام الألوسي في " روح المعاني " (1/ 492): " والتاء فيه - أي: في كافة - للتأنيث، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية كعامة وخاصة وقاطبة، أو للمبالغة. واختار الطيبي: الأول مدعيا أن القول بالأخيرين خروج عن الأصل من غير ضرورة."

(4) ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (2/ 339) وما بعدها.

(5) ينظر: تفسير الكشاف (1/ 252).

(6) ينظر: إعراب القرآن للزجاج (1/ 279).