بِعِلْمِهِ" وهو استثناء مفرَّغ، لا يكون إلّا بعد النفي؛ فلا يصحُّ كونها موصولة كما قيل.

وفيه نظر؛ لأنه يكفي لصحة التفريغ في قوله: "وَلَا تَضَعُ". . . ومَا: هذه موصولة كمثل الأولى".

تَحْمِلُ: فعل مضارع مرفوع. مِنْ أُنْثَى: مِنْ: حرف جَرٍّ زائد. أُنْثَى: فاعل مجرور لفظًا مرفوع محلًّا.

وإن قدّرت الموصولية على ما ذهب إليه الشهاب فالإعراب كما تقدَّم في "وَمَا تَخْرُجُ".

* والجملة معطوفة على جملة النفي السابقة؛ فلها حكمها.

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ:

الواو: حرف عطف. لَا: نافية. تضع: فعل مضارع مرفوع. والمفعول محذوف، أي: ولا تضع الذي تحمله. والفاعل ضمير مستتر يعود على "أُنْثَى".

إِلَّا: أداة حصر. بِعِلْمِهِ: جارّ ومجرور. والهاء: في محل جَرٍّ بالإضافة.

قالوا (1): الباء: للملابسة أو للمصاحبة، والجارّ والمجرور في محل نصب حال، وهو مستثنى من أَتمّ الأحوال. كذا عند الشهاب.

قال أبو السعود (1): "استثناء مفرّغ من أَعَمّ الأحوال، أي: وما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حَمْلُ حَمْلٍ ولا وَضْعُ واضع ملابسًا بشيء من الأشياء إلّا ملابسًا بعلمه المحيط".

وعند البيضاوي: "إلا مقرونًا بعلمه، واقعًا حسب تعلُّقه به".

* والجملة:

1 - معطوفة على جملة "وَمَا تَحْمِلُ"؛ فلها حكمها.

2 - أو هي في محل نصب حال.