المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 612
مجراهما.
كيف وقد تقدّم هذه الآية ما يكشف عن أنّ المراد ما بيّنّاه من قوله: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ فلمّا قال بعده: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ كان المفهوم أيضا تحريم نكاحهنّ، وقد استوفينا ذلك في العدّة في أصول الفقه، فلا نطول بذكره هاهنا. [ثمّ ذكر قول ابن عبّاس وقال:]
فالمحرّمات من النّسب الأمّهات، ويدخل في ذلك أمّهات الأمّهات وإن علون، وأمّهات الآباء مثل ذلك؛ والبنات ويدخل في ذلك بنات الأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلن؛ والأخوات، سواء كنّ لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ؛ وكذلك العمّات والخالات، وإن علون، من جهة الأب كنّ أو من جهة الأمّ؛ وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن.
والمحرّمات بالسّبب الأمّهات من الرّضاعة، والأخوات أيضا من الرّضاعة، وكلّ من يحرم بالسّبب يحرم مثله بالرّضاع، لقوله صلّى اللّه عليه وآله: "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب"، وأمّهات النّساء يحرمن بنفس العقد، وإن لم يدخل بالبنت، على قول أكثر الفقهاء. (3: 156)
نحوه الميبديّ (2: 462)، والرّاونديّ (2: 82).
القشيريّ: تكلّف انتزاع المعاني الّتي لأجلها حصل هذا التّحريم محال من الأمر، لأنّ الشّرع غير معلّل، بل الحقّ تعالى حرّم ما شاء على من شاء، وكذلك الإباحة، ولا علّة للشّرائع بحال، ولو كانت المحرّمات من هؤلاء محلّلات [محرّمات] لكان ذلك سائغا. (2: 19)
البغويّ: بيّن اللّه تعالى في هذه الآية المحرّمات بسبب الوصلة، وجملة المحرّمات في كتاب اللّه تعالى أربع عشرة: سبع بالنّسب، وسبع بالسّبب.
فأمّا السّبع بالسّبب، فمنها: اثنتان بالرّضاع وأربع بالصّهريّة والسّابعة المحصنات، وهنّ ذوات الأزواج.
وأمّا السّبع بالنّسب، فقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وهي جمع أمّ، فيدخل فيه الجدّات وإن علون من قبل الأمّ أو من قبل الأب. [ثمّ عدّد بقيّة المحرّمات بالنّسب] (1: 590)
الزّمخشريّ: تحريم نكاحهنّ لقوله: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ولأنّ تحريم نكاحهنّ هو الّذي يفهم من تحريمهنّ كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله.
(1: 515)
نحوه الشّربينيّ (1: 292)، والبروسويّ (2: 186).
ابن عطيّة: حكم حرّم اللّه به سبعا من النّسب، وستّا من بين رضاع وصهر، وألحقت السّنّة المأثورة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمّتها، ومضى عليه الإجماع. [إلى أن قال:]
وتحريم الأمّهات عامّ في كلّ حال لا يتخصّص بوجه من الوجوه، ويسمّيه أهل العلم: المبهم، أي لا باب فيه، ولا طريق إليه، لانسداد التّحريم وقوّته، وكذلك تحريم البنات والأخوات. [و أدام نحو الطّوسيّ فراجع]
(2: 31)
نحوه القرطبيّ. (5: 107)
الطّبرسيّ: لا بدّ فيه من محذوف، لأنّ التّحريم