المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 613

لا يتعلّق بالأعيان، وإنّما يتعلّق بأفعال المكلّف، ثمّ يختلف باختلاف ما أضيف إليه. فإذا أضيف إلى مأكول نحو قوله:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ. المائدة: 3، فالمراد الأكل، وإذا أضيف إلى النّساء فالمراد العقد، فالتّقدير:

حرّم عليكم نكاح أمّهاتكم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، لدلالة مفهوم الكلام عليه. وكلّ امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمّك بإناث رجعت إليها وبذكور، فهي أمّك. (2: 28)

الفخر الرّازيّ: اعلم أنّه تعالى نصّ على تحريم أربعة عشر صنفا من النّسوان: سبعة منهنّ من جهة النّسب، وهنّ: الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وسبعة أخرى لا من جهة النّسب: الأمّهات من الرّضاعة والأخوات من الرّضاعة وأمّهات النّساء وبنات النّساء- بشرط أن يكون قد دخل بالنّساء- وأزواج الأبناء والآباء- إلّا أنّ أزواج الأبناء مذكورة هاهنا، وأزواج الآباء مذكورة في الآية المتقدّمة- والجمع بين الأختين.

وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: ذهب الكرخيّ إلى أنّ الآية مجملة، قال: لأنّه أضيف التّحريم فيها إلى الأمّهات والبنات، والتّحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان، وإنّما يمكن إضافته إلى الأفعال، وذلك الفعل غير مذكور في الآية، فليست إضافة هذا التّحريم إلى بعض الأفعال الّتي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمّهات والبنات، أولى من بعض، فصارت الآية مجملة من هذا الوجه.

والجواب عنه من وجهين:

الأوّل: أنّ تقديم قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ النّساء: 22، يدلّ على أنّ المراد من قوله:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ تحريم نكاحهنّ.

الثّاني: أنّ من المعلوم بالضّرورة من دين محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم أنّ المراد منه: تحريم نكاحهنّ، والأصل فيه: أنّ الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان، فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف. فإذا قيل: حرّمت عليكم الميتة والدّم، فهم كلّ أحد أنّ المراد تحريم أكلهما، وإذا قيل:

حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فهم كلّ أحد أنّ المراد تحريم نكاحهنّ، ولمّا قال عليه الصّلاة والسّلام: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا لإحدى معان ثلاث" فهم كلّ أحد أنّ المراد لا يحلّ إراقة دمه، وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضّرورة، كان إلقاء الشّبهات فيها جاريا مجرى القدح في البديهيّات وشبه السّوفسطائيّة، فكانت في غاية الرّكاكة. واللّه أعلم.

بلى عندي فيه بحث من وجوه أخرى:

أحدها: أنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مذكور على ما لم يسمّ فاعله، فليس فيه تصريح بأنّ فاعل هذا التّحريم هو اللّه تعالى، وما لم يثبت ذلك لم تفد الآية شيئا آخر، ولا سبيل إليه إلّا بالإجماع. فهذه الآية وحدها لا تفيد شيئا، بل لا بدّ معها من الإجماع على هذه المقدّمة.

وثانيها: أنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ليس نصّا في ثبوت التّحريم على سبيل التّأبيد، فإنّ القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبّد، وإلى المؤقّت، كأنّه تعالى تارة قال: حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم إلى الوقت الفلانيّ فقط، وأخرى: حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم