ويؤدي الشهادة كذلك. وبعض من لا علم عنده يكتب: أشهد على إقرار المقر ويؤدي عند الحاكم كذلك وليس بصواب لأن الإقرار مشهود به لا عليه والمقر مشهود عليه لا به فلا يصح: أشهد على إقراره.

فائدة: أفتى ابن الصلاح بأنه لو حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي التصرف فيه ببيع ووقف وغيرها كسائر الأملاك في الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال وإنما منع في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه.

فائدة: حكم الحاكم قيل ينعطف على ما مضى من الزمن فلو حكم لشخص بدار في يد زيد فله المطالبة بأجرة مثلها من ذلك الوقت الذي حصلت بيد الخصم إلى انتزاعها منه وقيل لا لجواز أن يكون ملكه لها حدث قبل الشهادة. قلت: وهذا هو المعتمد. نعم إن أضيف الملك المحكوم به إلى وقت سابق فالوجه انعطاف الحكم على ما مضى إلى ذلك الوقت.

فائدة: قال السبكي إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته؛ فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقها تعارضتا ثم يحتمل سقوطها ويحتمل اشتراكها فيه وبالثاني أفتى ابن الصلاح. قال -أعني السبكي-: وإن طال الزمن فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد. قلت: بل مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيره أنه إنما يحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأول.

فائدة: ليس للمرتهن أن يخاصم في الأصح لكن الظاهر أنه لو كان الراهن غائبا وقد غصب الرهن غاصب أنه يجوز للقاضي أن ينصب من يدعي على الغاصب لأنه يجوز له إجارة مال الغائب لئلا تضيع المنافع ولأنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله.

فائدة: قال القاضي: لو أذن الولي في نكاح ابنته لم يجز إن يحضر مع آخر بخلاف ما لو أذن السيد لعبده أو المحجور عليه لسفة في النكاح يجوز له ذلك لأنه ليس عاقدًا ولا نائبا عن العاقد لأن إذنه له في الحقيقة ليس إنابة له بل رفع حجر عنه.

فائدة: الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط.

فائدة تقع كثيرًا: أن تدعي امرأة بصداقها فيفرض لها الحاكم مهر المثل وهو خطأ بل طريقه أن ينظر إلى خصمها المدعى عليه؛ فإن ادعى قدرًا غير ما ادعته تحالفا فإن حلفا أو نكلا وأصرا وجب لها عليه مهر المثل وإن زاد على ما ادعته وإن حلف أحدها ونكل الآخر قضي للحالف وإن قال خصمها: لا أدري وأصر على ذلك جعل ناكلا وحلفت وقضي لها بما حلفت عليه. قاله ابن الصلاح.

فائدة: ليس للقاضي إخراج زكاة مال الغائب لاحتمال عدم تمكنهم من الأداء.