مسألة: قال الشاهد قبل الحكم بشهادته: أنا مجروح قبل قوله وإن لم يبين الجرح.

مسألة: يشترط في جواز الشهادة بكون المال بيد زيد مشاهدته ولا يكفي الاستفاضة. كذا ذكره الرافعي وغيره. قال الأصل: والمنصوص أنها تكفي. وقال الجوزي أنه متفق عليه.

مسألة: وكله بتطليق زوجته فطلقها ثم أنكر الموكل وجب على الوكيل أن يشهد عليه حسبة أن زوجته مطلقة ولا يذكر أنه وكله فيه. ولو اشترى شيئا بوكالة فادعاه أجنبي على الموكل جاز للوكيل أن يشهد لموكله إن جاز له أن يشهد به للبائع لو نوزع فيه قبل البيع ولا يذكر أنه اشتراه.

مسألة: ثبت دين على ميت ببينة فأقام الوارث بينة بأن الشهود أعداء الوارث فأفتى الشيخ تاج الدين بأن ذلك غير قادح. وفي البحر للروياني احتمال وجهين أحدهما هذا والثاني قادح للحوق الضرر بالوارث فهي شهادة على الخصم .. قال الأصل: ويمكن توجيهه بأن التركة انتقلت إلى الوارث. قلت وهو الأوجه.

باب الدعوى والبينات

مسألة: إذا اختلف الزوجان ولو بعد الفرقة في متاع البيت ولا بينة ولا اختصاص لأحدها بيد فلكل منهما تحليف الآخر فاذا حلفا جعل بينهما أو أحدها قضي له كما لو اختص باليد وحلف ومثلها وارتهما ووارث أحدها والآخر صلح لها أو أحدهما فقط.

مسألة: تقدم أنه يكفي قول الخصم في الجواب لا يستحق علي شيئا، ويستثنى منه مسائل، منها: إذا أقر بأن جميع ما في هذا البيت ملك زوجتي ثم مات وأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن موجودة عند الإقرار؛ فإنه يحلف على نفي العلم أن هذه الأعيان ولا شيئا منها لم يكن موجودًا في البيت إذ ذاك ولا يكفي حلفه أن المدعي لا يستحق هذه الأعيان إلا إذا لم يقم المدعي حجة.

مسألة: باع دارًا ثم قامت بينة حسبة أن أبا البائع وقفها وهو يملكها على ابنه البائع ثم على أولاده ثم على المساكين وانتزعت من يد المشتري ورجع بالثمن على البائع والغلة الحاصلة في حياة البائع تصرف إليه: إن أكذب نفسه وصدق الشهود؛ فإن أصر على الإنكار لم تصرف إليه ووقف فإن مات مصرا صرفت إلى أقرب الناس إلى الواقف. قاله الرافعي تبعا للقفال. قال الأصل: وفيه نظر تقدم في شهادة الحسبة. ولو وكله في بيع شيء فباعه كل منهما الآخر ولم يعرف السابق وقف الأمر حتى يقر أحدها لصاحبه. ولو ادعي عليه ضيعة بيده فأنكر فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها من شهر فأقام ذو اليد بينة أنها ملكه لم ترفع بينة المدعي لاحتمال اعتمادهم ظاهر اليد فيقدم إقراره ولأن من أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع دعواه حتى يبين سبب الانتقال.

ولو ادعى أنه اشتري دارًا من زيد منذ عشرين سنة فأقام بينة ذو اليد أنه اشتراها من عمر و منذ خمس سنين قدم على الخارج فلو أقام الخارج بينة بإقرار عمرو أنه اشتراها من زيد من ست سنين قضي للخارج لأنها أثبتت بينة الثانية أن عمرو اشتري من زيد بعد شراء الخارج منه. ولو ادعى في دار أنه