وأما الحكم بالصحة؛ فله ثلاثة شروط: (أحدها) ثبوت أهلية المتعاقدين 'ما بشهرتهما أو بالبينة ويكفي في ثبوتها قول البينة أنه جايز التصرف. (ثانها) وجود الصيغة المعتبرة. (ثالثها) ثبوت الملك واليد حالة العقد. نعم الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة لمقر لأن ثبوت الملك له ينافي إقراره.
وأما الحكم بالموجب فله شرطان: ثبوت الأهلية، ووجود الصيغة؛ فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب فكل ما جاز للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز له أن يحكم فيه بالموجب ولا عکس كما لو أقر بعين بيد غيره لزيد؛ فإن له الحكم بالموجب لا بالصحة. فقول السبكي أن الحكم بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظر، بل الحكم به حكم بما تقتضيه البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح، أو فاسدًا ففاسد.
وأما الثبوت المجرد فجائز في الصحيح وفي الفاسد؛ إلا أن مسألة تسجيل الفسق الآتية؛ فإذا أراد الحاكم إبطال حق فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله. والثبوت الصحيح ليس بحكم في الأصح بل معناه أنه ظهر للحاكم صدق المدعي. واختار السبكي التفصيل فيه بين أن يثبت الحق وسببه؛ فإن ثبت سببه كقوله قد ثبت عندي أن زيد وقف هذا فليس بحكم لأنه يتوقف بعد ذلك على نظر آخر وهو أن الوقف صحيح أو لا، وإن ثبت الحق كقوله: ثبت عندي أن هذا وقف علي زيد فهو في معنى الحكم لأنه متعلق به حق الوقوف عليه ولا يحتاج إلى نظر آخر، وإن لم توجد صورة الحكم فيه. وبذلك ظهر أن المدعي لو طلب في القسم الأول من الحاكم أن يحكم له بلزومه لم يلزمه حتى يتم نظره في صحة الوقف؛ فإنه قد يكون على نفسه أو منقطع الأول، وفي الثاني يلزمه إجابته لأنه بعد ثبوت الحق يجب الحكم. قال: ورجوع الشاهد بعد الثبوت لم أره منقولا والذي أختاره أنه في القسم الثاني أنه كالرجوع بعد الحكم فلا يمنع الحكم وفي الأول يمنع. قال: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول، والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على أنه حكم بقبول البينة.
مسألة: لا يجوز التسجيل بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه. قاله الجرجاني. قال الأصل: ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك إما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا الماضي.
وأما التنفيذ فالمختار أنه لا يشترط فيه دعوى ولا يشترط فيه حلف إذا كان الخصم نائما أو ميتا، وصيغته نفذت حكم فلان وأمضيته.