وعزوه إلى النص.

مسألة: اشترى شيئا وطلب من البائع تسليمه؛ فادعى أنه حدث عجز عن تسليمه، فأنكر المشتري حلف على نفي العلم بعجزه. ولو ادعى على من مات أبوه أنه أخوه ابن الميت فأنكر حلف على نفي العلم.

مسألة: ادعوا حقا عينا أو دينا لمورثهم وحلفوا مع شاهد وجب أن يحلف كل منهم على استحقاق مورثه كل الحق؛ لأنه يثبته للميت ولا يقتصر في حلفه على قدر حصته فإذا حلف بعضهم أخذ حصته ولا يشاركه فيها غيره لأن الإنسان لا يستحق شيئا بيمين غيره. ويبطل حق من لم يحلف من المين بنكوله حتى لو مات الناكل وأراد وارئه أن يحلف أو يقيم شاهد أيحلف لم يكن له ذلك لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل حقه بنكوله بخلاف ما لو توقف عن الحلف من غير نكول لا يبطل حقه. وعليه يحمل كلام من أطلق عدم البطلان. ولو أرادوا ضم شاهد إلى الشاهد الأول ليحكم لهم بالبينة جاز من غير تجديد دعوي وشهادة الأول كما لو أقام مدع شاهد آخر بخلاف ما لو كانت الدعوى من غير جهة الإرث كأن قال: باعني وأخي الغائب أو الصي مورثك كذا وأقام شاهدًا وحلف معه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فإنه يجب إعادة الدعوى والشهادة مع اليمين أو مع شاهد آخر وذلك لأن الدعوى في الإرث الواحد وهو الميت ولهذا يقضى ديونه من المأخوذ، وفي غير الإرث الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو نيابة.

مسألة: أقر الملدين وحضر كل الورثة أو بعضهم فأخذ بعضهم قدر حصته بغير دعوى إذن من الحاكم فيظهر أن لغيره أن يشاركه فيه.

مسألة: لو أقام شاهد وطلب منه أن يحلف معه فامتنع وطلب يمين المدعى عليه فتكل عنها فللمدعي أن يحلف يمين الرد في الأصح لأن هذه المين غير التي امتنع منها.

مسألة: لو قال أبرأتك من اليمين سقط حقه منها في هذه الدعوى وله استئناف الدعوى.

مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها مرة واحدة.

مسألة: لو ادعى شيئا وأقام به بينة فقال له خصمه أنت تعلم فسق شهودك أو كذبهم أو نحو ذلك مما يبطل الشهادة؛ حلف المدعي أنه لا يعلم ذلك في الأصح، فإن نكل حلف هو. والقاعدة: كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به المدعي منعه تسمع دعواه به ويحلف المدعي على نفيه إلا إذا قال أن المدعي أبرأني من هذه الدعوى. فالأصح عند الرافعي في الشرح الصغير أن المدعي لا يحلف لأن الإبراء عن الدعوى لا معنى له.