(١) قال القاضي أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي " (٢/٧٥ - ٧٦):

" أراد به كون السجود عدلًا باستواء الاعتماد على الرجلين، والركبتين، واليدين،

والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر. وبهذا يكون ممتثلًا لقوله: " أمرت

بالسجود على سبعة أعظم ". وإذا فرش ذراعيه فَرْشَ الكلب؛ كان الاعتماد عليهما دون

الوجه؛ فيسقط فرض الوجه ". انتهى.

قلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصًا عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل:

" فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك ".

وقد ذكر نحوه ابن دقيق العيد فقال:

" لعل المراد بالاعتدال هنا: وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال

الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه هناك استواء الظهر، والعنق، والمطلوب هنا

ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته؛ فإن التشبه

بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة ". انتهى.

والهيئة المنهي عنها أيضًا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. اهـ. من " فتح

الباري " (٢/٢٤٠) . وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -:

" والعمل عليه عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش

كافتراش السبُع ".

(٢) هو من حديث أنس رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (٢/٢٤٠)، ومسلم (٢/٥٣)، وأبو داود (١/١٤٣)، والنسائي

(١/١٦٧)، والدارمي (١/٣٠٣)، والطيالسي (٢٦٦)، وعنه الترمذي (٢/٦٦) وصححه،