(١) هو من حديث البراء بن عازب. وقد سبق أواخر (الركوع) تخريجه

[ص ٦٦٧] . قال في " الفتح ":

" قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث

أنس - يعني: الآتي بعده - أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه؛ فلا ينبغي

العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو قولهم: لم يُسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع

والسجود. ووجهُ ضعفهِ أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد.

وأيضًا؛ فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع؛ فتكرير

" سبحان ربي العظيم " ثلاثًا يجيء قدر قوله: " اللهم ربنا! ولك الحمد؛ حمدًا كثيرًا طيبًا

مباركًا فيه ". وقد شُرع في الاعتدال ذكر أطول - ثم ذكر ما تقدم من حديث أبي سعيد

الخدري وغيره -.

وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي ﷺ على من زاد في الاعتدال

ذكرًا غير مأثور. ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافًا للمرجح

في المذهب ". كما سبق قريبًا. قال الحافظ:

" وقد أشار الشافعي في " الأم " (١/٩٨) إِلى عدم البطلان؛ فقال في ترجمة (كيف

القيام من الركوع): ولو أطال القيام بذكر الله، أو يدعو ساهيًا، وهو لا ينوي به القنوت؛

كرهتُ له ذلك، ولا إعادة ... إلى آخر كلامه. فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان

الصلاة بتطويل الاعتدال! وتوجيههم ذلك أنه (إذا أطيل؛ انتفت الموالاة) معترض بأن

معنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا

يصح نفي كونه منها ". انتهى.