وقد أجمعوا على أن قول الصحابي: (سنة): حديثٌ مُسْنَدٌ. وفيه أمران:

الأول: أنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان ما أخرج له مسلم؛ إلا في

الشواهد - كما قال الحاكم نفسه -.

والآخر: أن الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح؛ لأن الخلاف عند أهل الحديث

وعند الأصوليين شهير - كما قال الحافظ (٣/١٥٩) -، وإن كان الأصح أنه مسند مرفوع؛

لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ، وما يجب اتباعه - كما في " مقدمة

ابن الصلاح " (٥٣) -. وقال الشافعي في " الأم " (١/٢٤٠):

" وأصحاب النبي ﷺ لا يقولون: (السنة) إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله

تعالى ".

وعلى هذا جرينا في كتابنا هذا. وقال النووي في " المجموع " (٥/٢٣٢):

" إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم

من الأصوليين والمحدثين ".

هذا، وفي القراءة على الجنائز بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ أحاديث كثيرة سوى هذا

الحديث، وقد ساقها في (التعليق) على " نصب الراية " (٢/٢٧٠)، وهي عن سبعة من

الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعضها الشوكاني في " النيل " (٤/٥٢)، وأسانيدها

لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضًا. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام (١/٤٥٩):

" ولم تثبت القراءة عن رسول الله ﷺ ". ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض

علمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في الجنازة. قال الترمذي:

" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ يختارون

أن يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد،