وفيه إبراهيم بن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم، وهو مجهول الحال - كما في " اللسان " -.

ورابع: عن عثمان بن أبي سُلَيمان عن نافع بن جُبَير عن جُبَير به مطولًا.

أخرجه في " الكبير " بإسناد صحيح.

هذا، وفي رواية أخرى للبخاري:

فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ﴾؛ كاد قلبي أن يطير.

قال الحافظ:

" ويُستفاد منها أنه استفتح من أول السورة، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها.

وفي رواية أخرى عنده:

وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي ". قال الحافظ:

" واستُدل به على صحة أداء ما تحمَّله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق؛ إذا أداه

في حال العدالة ". اهـ.

والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل - كما هو المشهور -؛ بل يستحب

القراءة فيه أحيانًا بطوال المفصل، وبأطول من ذلك - كما يأتي في الكتاب -، وقد ذهب

إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك، وأكثر علمائنا. قال الترمذي (٢/١١٣):

" وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال

نحو: ﴿الطُّور﴾ و﴿المُرْسَلَات﴾ . قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يُقرأ بهذه

السور في صلاة المغرب ". قال الحافظ:

" وكذا نقله البغوي في " شرح السنة " عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية: أنه لا

كراهية في ذلك، ولا استحباب ".