. والإنسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه لكانت أنفع له وأصلح، لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث مخالفة لما جاء به الإسلام. لما كان الأمر كذلك أزال الله هذه الشهبة بأن قال إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فربما اعتقدتم فى شئ أنه صالح لكم وهو عين المضرة، وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة وهو عين المصلحة، وأما الإله الحكيم الرحيم فهو عالم بمغيبات الأمور وعواقبها، فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التى تستحسنها عقولكم، وكونوا مطيعين لأمر الله فى هذه التقديرات التى قدرها لكم، فقوله ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ إشارة إلى ترك ما يميل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة. وقوله ﴿ فريضة من الله ﴾ إشارة الى وجوب الانقياد لهذه القسمة التى قدرها الشرع وقضى بها ". وبعد أن بين - سبحانه - ميراث الأولاد والأبوين شرع فى بيان ميراث الأزواج فقال - تعالى - ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ﴾. أى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لهؤلاء الزوجات الموروثات ولد ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، منكم كان أو من غيركم فإن كان لهن ولد فلكم أيها الازواج الربع مما تركن من المال. وبهذا نرى أن للزوج فى الميراث حالتين حالة يأخذ فيها نصف ما تركته زوجته المتوفاة من مال إن لم تترك خلفها ولدا من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بنيها... إلخ، فإن تركت ولدا على التفصيل السابق كان لزوجها ربع ما تركت من مال وتلك هى الحالة الثانية للزوج، ويكون الباقى فى الصورتين لبقية الورثة. وقوله ﴿ من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ﴾ متعلق بكلتا الصورتين. أى لكم ذلك أيها الرجال من بعد استخراج وصيتهن وقضاء ما عليهن من ديون. ثم بين - سبحانه - نصيب الزوجة فقال ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ﴾. أى أن للزوجات ربع المال الذى تركه أزواجهن إذا لم يكن لهؤلاء الأزواج الأموات ولد من ظهورهم أو من ظهور بنيهم أو بنى بنيهم.. إلخ فإن ترك الأزواج من خلفهم ولدا فللزوجات ثمن المال الذى تركه أزواجهن ويكون المال الباقى فى الصورتين لبقية الورثة. ونرى من هذا أن الزوجة على النصف فى التقدير من الزوج، وهو قاعدة عامة فى قسمة الميراث بالنسبة للذكر والأنثى، ولم يستثن إلا الإخوة لأم، والأبوين فى بعض الأحوال. وقوله ﴿ من بعد وصية توصون بهآ أو دين ﴾ متعلق بما قبله.
أى لكن ذلك أيتها الزوجات من بعد استخراج وصيتهم وقضاء ما عليهم من ديون. ثم بين - سبحانه، ميراث الإخوة والأخوات لأم فقال - تعالى - ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث ﴾. والكلالة هم القرابة من غير الأصول والفروع. قال صاحب الكشاف فإن قلت ما الكلالة؟ قلت ينطلق على واحد من ثلاثة على من لم يخلف ولدا ولا والدا " وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد، ومنه قولهم ما ورث المجد عن كلالة. كما تقول ما صمت عن عى، وما كف عن جبن. والكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء، قال الأعشى
فآليت لا أرثى لها من كلالة
فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة. عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه سئل عن الكلالة فقال الكلالة من لا ولد له ولا والد ". والظاهر أن كلمة " كلالة هنا وصف للميت الموروث، لأنها حال من نائب فاعل قوله ﴿ يورث ﴾ وهو ضمير الميت الموروث. والتقدير وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة. أى لم يترك ولدا ولا والدا. ويرى بعضهم أن كلمة كلالة هنا وصف للوارث الذى ليس بولد ولا والد للميت. لأن هؤلاء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه، وليسوا فى عمود نسبه، كالإكليل يحيط بالرأس، ووسط الرأس منه خال. من تكلله الشئ إذا أحاط به. فسمى هؤلاء الأقارب الذين ليسوا من أصول الميت أو من فروعه كلالة، لأنهم أطافوا به من جوانبه لا من عمود نسبه. وعلى هذا الرأى يكون المعنى وإن كان رجل يورث حال كونه ذا وارث هو كلالة. أى أن وارثه ليس بولد ولا والد له. والمراد بالإخوة والأخوات هنا الإخوة والاخوات لأم، بدليل قراءة سعد بن أبى وقاص " وله أخ أو أخت من أم ". ويدل عليه - أيضا - أن الله - تعالى - ذكر ميراث الإخوة مرتين هنا مرة، ومرة أخرى فى آخر آية من هذه السورة وهى قوله