4.101-102
قوله ﴿ وإذا ضربتم في الأرض ﴾ أى إذا سافرتم، وأطلق الضرب فى الأرض على السفر لأن المسافر يضرب برجله وبراحلته على الأرض. والمراد من الأرض ما يشمل البر والبحر أى إذا سافرتم - أيها المؤمنون - فى أى مكان يسافر فيه من بر أو بحر ﴿ فليس عليكم جناح ﴾ أى حرج أو إثم فى ﴿ أن تقصروا من الصلاة ﴾ أى فى أن تنقصوا منها ما خففه الله عنكم رحمة بكم. وقوله ﴿ تقصروا ﴾ من القصر وهو ضد المد. يقال قصرت الشئ أى جعلته قصيرا بحذف بعض أجزائه أو أوصافه. ومن فى قوله ﴿ من الصلاة ﴾ يجوز أن يكون زائدة للتأكيد فيكون لفظ الصلاة مفعولا به لتقصروا. ويجوز أن تكون للتبعيض فيكون المفعول محذوفا. والجار والمجرور فى موضع الصفة. أى فليس عليكم جناح فى أن تقصروا شيئا من الصلاة. وقوله ﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ جملة شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله. والمراد بالفتنة هنا إنزال الأذى بالمؤمنين. أى إن خفتم أن يتعرض لكم المشركون بما تكرهونه من القتال أو غيره حين سفركم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقوله ﴿ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ﴾ تعليل لتأكيد أخ الحذر من الكفر دائما، لأن عداوتهم للمؤمنين ظارهة، وكراهتهم لهم شديدة. أى إن الكافرين كانوا وما زالوا بالنسبة لكم - أيها المؤمنون - يظهرون العداوة، وما تخفيه صدروهم لكم من أحقاد وكراهية أشد وأكبر. وقد أكد - سبحانه - هذه العداوة بإن الدالة على التوكيد، وبكان المفيدة للدوام والاستمرار، وبوصف هذه العداوة بالسفور والظهور، لكى يحترس المسلمون منهم أشد الاحتراس. هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 1- أن قصر الصلاة فى السفر سنة. ومنهم من يرى أن المصلى مخير فيه كما يخير فى الكفارات. ومنهم من يرى أنه فرض. قال القرطبى ما ملخصه واختلف العلماء فى حكم القصر فى السفر فروى عن جماعة أنه فرض وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين. واحتجوا بحديث عائشة " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين " ولا حجة فيه لمخالفتها له فإنها كانت تتم فى السفر وذلك يوهنه... وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض. ومشهور مذهبه وجل أصحابه، وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. وهو الصحيح. ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير. ثم اختلفوا فى أيهما أفضل، فقال بعضهم القصر أفضل.. وقيل الإتمام أفضل ". أما بالنسبة لمسافة السفر التى يجوز معها قصر الصلاة للعلماء فيها أقوال منها أن السفر الذى يسوغ القصر هو ما كان مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بالسير المعتاد.
وهذا رأى الأحناف. ومن حججهم قوله صلى الله عليه وسلم
" يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها "
وأيضا ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم، فدل هذا على أن ما دون الثلاث لا يعد سفرا، بل هو فى حكم الإقامة، حيث جعل الثلاث فاصلا بين الخروج بدون محرم وعدمه. وأيضا فقد جرى عرف العرب أن الرجل كان لا يعتبر مسافرا إلا بسير نحو ثلاثة أيام. أما المالكية والشافعية وأكثر الأئمة فيرون أن السفر الذى تقصر فيه الصلاة هو ما كان مسيرة يوم وليلة وقيل يوم فقط، وذلك لما رواه ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
" يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد. من مكة إلى عسفان "
، وقد قدرت هذه المسافة بمسيرة يوم وليلة أو يوم فقط. ويرى داود الظاهرى وأتباعه أن القصر فى كل ما يسمى سفرا، سواء أكان قصيرا أم طويلا لأن المدار عندهم فى تحقيق القصر على تحقيق شرطه وهو الضرب فى الأرض، ولأن كلمة الضرب فى الأرض قد جاءت على إطلاقها من غير تقييد بمدة معلومة ولا مسافة محدودة. وقد رد جمهور العلماء عليهم بردود منها أن الضرب فى الأرض حقيقته الانتقال من كان إلى مكان. وظاهر أن مجرد الانتقال من مكان إلى آخر لا يكون سببا فى الرخصة، فلا بد أن يكون السفر المرخص فيه بالقصر سفرا مخصوصا، وقد بينت السنة النبوية الشريفة مقداره على خلاف فى الروايات. هذا، وقد حكى القرطبى أقوال بعض العلماء فى نقد أولئك الذين يأخذون الأمور بظواهرها بدون فهم سليم فقال قال ابن العربى وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره أكل وقصر وقائل هذا أعجمى لا يعرف السفر عند العرب، أو مستخف بالدين. ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عينى، ولا أفكر فيه بفضول قلبى. ولم يذكر حد السفر الذى يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة. وإنما كان كذلك، لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله بالقرآن فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لا لغة ولا شرعا. وإن من مشى مسافرا ثلاثة أيام فإنه يكون مسافرا قطعا. كما أننا نحكم على من مشى يوما وليلة أنه كان مسافرا، لحديث