تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4.135-136

وقوله ﴿ قوامين ﴾ جمع قوام وهو صيغة مبالغة من قائم. والقوام هو المبالغ فى القيام بالشئ وفى الإتيان به على أتم وجه وأحسنه. وقوله ﴿ شهدآء ﴾ جمع شهيد بوزن فعيل. والأصل فى هذه الصغية أنها تدل على الصفات الراسخة فى النفس ككريم وحكيم. والمعنى يأيها الذين آمنوا بالحق إيمانا صادقا. كونوا مواظبين على إقامة العدل فيما بينكم فى جميع الظروف والأحوال دون أن يصرفكم عن ذلك صارف، وكونوا " شهداء لله " أى مقيمين للشهادة بالحق ابتغاء وجه الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية. ولا لمطمع من المطامع الشخصية، فإن الإيمان الحق يستلزم منكم أن تعدلوا فى أحكامكم وأن تؤدوا الشهادة على وجهها. وفى ندائه - سبحانه - لهم بقوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ تنبيه إلى الأمر الخير الذى ناداهم من أجله ودعاهم إلى تنفيذه وهو التزام العدالة فى كل أمورهم، وتحريك لعاطفة الإيمان فى قلوبهم بمقتضى وصفهم - بهذه الصفة الجليلة. وعبر - سبحانه - بقوله ﴿ كونوا قوامين ﴾ بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة والمداومة على الشئ، لتمكين صفة العدالة فى نفوسهم، وترسيخها فى قلوبهم. فكأنه - سبحانه - يقول لهم رضوا أنفسكم على التزام كلمة الحق، وعودوها على نصرة المظلوم وخذلان الظلم، وليكن ذلك خلقا من أخلاقكم. وسجية من سجاياكم، فلا يكفى أن تعدلوا فى أحكامكم مرة أو مرتين، وإنما الواجب عليكم أن تداوموا على إقامة العدل فى كل الأحوال، ومع كل الأشخاص. قال صاحب المنار وهذه العبارة - وهى قوله - تعالى - ﴿ كونوا قوامين بالقسط ﴾ أبلغ ما يمكن أن يقال فى تأكيد أمر العدل والعناية به فالأمر بالعدل والقسط مطلقا يكون بعبارات مختلفة بعضها آكد من بعض تقول اعدلوا أو اقسطوا. وتقول كونوا عادلين أو مقسطين. وهذه العبارة أبلغ لأنها أمر بتحصيل الصفة لا بمجرد الإتيان بالقسط الذى يصدق بمرة. وتقول أقيموا القسط. وأبلغ منه كونوا قائمين بالقسط. وأبلغ من هذا وذاك كونوا قوامين بالقسط. أى لتكن المبالغة والعناية بإقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكم، بأن تتحروه بالدقة التامة حتى تكون ملكة راسخة فى نفوسكم. والقسط يكون فى العمل كالقيام بما يجب من العدل بين الزوجات والأولاد ويكون فى الحكم بين الناس... وقوله ﴿ شهدآء ﴾ خبر ثان لكونوا. وقوله ﴿ لله ﴾ متعلق بمحذوف حال من ضمير ﴿ شهدآء ﴾. أى كونوا ملازمين للعدل فى كل أمروكم وكونوا مقيمين للشهادة على وجهها حالة كونها لوجه الله، لا لعرض من أعراض الدنيا. قال الفخر الرازى وإنما قدم - سبحانه - الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه الأول أن أكثر الناس من عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف، فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان فى محل المسامحة وأحسن الحسن.

وإذا صدر عن غيرهم كان محل المنازعة. فالله - تعالى - نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة. وذلك أنه - سبحانه - أمرهم بالقيام بالقسط أولا، ثم أمرهم بالشهادة على الغير ثانيا، تنبيها على أن الطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. الثانى أن القيام بالشهادة عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير، وهو الذى عليه الحق. ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير. الثالث أن القيام بالقسط فعل، والشهادة قول والفعل أقوى من القول. وقوله ﴿ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ تأكيد للأمر بالتزام الحق فى الأحكام والشهادات. أى كونوا قوامين بالقسط، وكونوا مقيمين للشهادة بالحق خالصة لوجه الله، ولو كانت الشهادة على أنفسكم - بأن تقروا بأن الحق عليها إذا كان واقع الأمر كذلك - ولو كانت - أيضا. على والديكم وعلى أقرب الناس إليكم. قال القرطبى وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما. ثم ثنى بالأقربين إذهم مظنة المودة والتعصب فكان الأجنبى من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه... ولا خلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين ماضية، ولا يمنع ذلك من برهما، بل أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل. وكان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ، لأنه لم يكن أحد يتهم فى ذلك من السلف. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم. وأجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا. و ﴿ لو ﴾ فى قوله ﴿ ولو على أنفسكم ﴾ شرطية. والجار والمجرور خبر لكان المحذوفة مع اسمها. وجواب لو محذوف. والتقدير ولو كانت الشهادة على أنفسهم فاشهدوا علهيا بأن تقروا على أنفسكم بالحق ولا تكتموه. وقوله - تعالى - ﴿ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ﴾ تأكيد لوجوب التزام الحق مع الغنى والفقير والصغير والكبير. أى إن يكن المشهود عليه غنيا يرجى فى العادة ويخشى أو فقيرا يترحم عليه فى الغالب ولا يخشى، فلا تمتنعوا عن الشهادة، لأن الله - تعالى - هو الأولى والأجدر بحساب كل من الغنى والفقير، وهو الأعلم بمصالح الناس، والأرحم بهم منكم. وجواب الشرط محذوف، أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تتركوا الشهادة لأن الشهادة فى مصلحتهما. قال صاحب الكشاف فإن قلت لم ثنى الضمير فى " أولى بهما " وكان حقه أن يوحد لأن قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فى معنى إن يكن أحد هذين؟ قلت قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله ﴿ إن يكن غنيا أو فقيرا ﴾ لا إلى المذكور، فلذلك ثنى ولم يفرد، وهو جنس الغنى وجنس الفقير.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٤٣