وقوله ﴿ السدس ﴾ بيان للنصيب الذى يستحقه كل واحد من الأبوين. أى أن لكل واحد من أبوى الميت السدس مما ترك من المال ﴿ إن كان له ولد ﴾ أى إن كان لهذا الميت ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر. قال القرطبى فرض الله - تعالى - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فان مات رجل وترك أبناء وابوين فلابويه لكل واحد منهم السدس وما بقى فللابن. فان ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقى فلأقرب عصبة وهو الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين التعصيب والفرض ".
والحالة الثانية وهى ما إذا مات وورثه أبواه، وقد بين - سبحانه - حكمها بقوله ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾. أى فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وورثه أبواه فقط، ففى هذه الحالة يكون لأم الميت ثلث التركة، ولأبيه الباقى من التركة وهو الثلثان، إذ لا وارث له سواهما. فاذا كان معهما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة وثلثاه للأب وهذا رأى جمهور الصحابة وهو الذى اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الامصار. أما الحالة الثالثة وهى ما إذا مات الميت وترك الأبوين ومعهما إخوة أو أخوات فقد بين - سبحانه - حكمها بقوله " فان كان له إخوة فلأمه السدس أى فان كان للميت إخوة من الأب والأم. أو من الأب فقط، أو من الأم فقط ذكورا كانوا أو أناثا أو مختلطين ففى هذه الحالة يكون لأم الميت سدس التركة والباقى. للأب ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب وبهذا نرى أن إخوة الميت ينقصون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب. وإذا شرط الله فى انقاص نصيبها من الثلث إلى السدس الجماعة من الإخوة علم أن الأخ الواحد لا يحجبها عن الثلث بل يبقى لها الثلث. أما الأخوان فيرى جمهور الصحابة والعلماء المجتهدين أنهما ينقصانها من الثلث إلى السدس. لأنه قد ورد فى اللغة اطلاق الجمع على الأثنين كما فى قوله - تعالى -
إن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما
ولأن الشارع قد جعل الأختين كالثلاث فى الميراث. وكذلك جعل البنتين كالثلاث. ولا فرق بين الذكور والاناث. ويروى عن ابن عباس أن الاخوين لا ينقصان الأم من الثلث إلى السدس فشأنهما شأن الأخ الواحد لأن الله - تعالى - قال ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ بصيغة الجمع، والجمع أقله ثلاث بخلاف التثنية. والعمل على ما ذهب إليه الجمهور. وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد بينت ميراث الأولاد والأبوين.
ثم عقبت ذلك ببيان الوقت الذى تدفع فيه هذه الأموال إلى مستحقيها من الورثة فقالت ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾. أى هذه الفروض المذكورة إنما تقسم للورثة من بعد إنفاذ وصية يوصى بها الميت إلى الثلث. ومن بعد قضاء دين على الميت. فالجملة الكريمة متعلقة بما تقدم قبلها من قسمة المواريث فكأنه قال قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها الميت ومن بعد قضاء دين عليه. ثم بين - سبحانه - حكمة هذا التقسيم وأكد وجوب تنفيذه فقال ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ﴾. قال الآلوسى الخطاب للورثة. وقوله ﴿ آبآؤكم ﴾ مبتدأ، وقوله ﴿ وأبناؤكم ﴾ معطوف عليه. وقوله ﴿ لا تدرون ﴾ مع ما فى حيزه خبر له. وأى إما استفهامية مبتدأ. وقوله ﴿ أقرب ﴾ خبره والفعل معلق عنها فهى سادة مسد المفعولين. واما موصولة، قوله ﴿ أقرب ﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة الموصول. وأيهم مفعول أول مبنى على الضم لإضافته وحذف صدر صلته. والمفعول الثاني محذوف. وقوله ﴿ نفعا ﴾ نصب على التمييز وهو منقول من الفاعلية. وجملة ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ أعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية. والمعنى أن الله - تعالى - قد فرض لكم هذه الفرائض وقسم بينكم الميراث هذا التقسيم العادل فعليكم أن تلتزموا بتنفيذ قسمة الله التى قسمها لكم، ولا يصح لكم أن تحكموا أهواءكم فى أموالكم، فإنكم لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم فى دنياكم وآخرتكم. وقد صدر - سبحانه الجملة الكريمة بذكر الآباء والأبناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصالهم، ومع ذلك لا يدرون النافع منهم، لأن الله - تعالى - وحده هو العليم بأحوال عباده، وبما تسره وتعلنه نفوسهم. ثم أكد الله - تعالى - وجوب الانقياد لما شرعه لهم فى شأن المواريث بتأكيدين أولهما قوله - تعالى - ﴿ فريضة من الله ﴾. أى فرض الله ذلك التقسيم للميراث فريضة، وقدره تقديرا فلا يجوز لكم أن تخالفوه، لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله وشرعه. وقوله ﴿ فريضة ﴾ منصوب على أنه مصدر مؤكد لنفسه، على حد قولهم هذا ابنى حقا، لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره، فيكون فعله الناصب له محذوفا وجوبا. أى فرض ذلك فريضة من الله. وأما التأكيد الثانى فهو قوله - تعالى - ﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾ أى إن الله - تعالى - كان عليما بما يصلح أمر العباد فى دنياهم وآخرتهم، حكيما فيما قضى وقدر من شئون وتشريعات، فعليكم أن تقفوا عندما قضى وشرع لتفوزوا بمثوبته ورعايته ورضاه. قال الفخر الرازى ما ملخصه ومناسبة هذا الكلام هنا أنه - تعالى - لما ذكر أنصباء الأولاد والأبوين، وكانت تلك الأنصباء مختلفة.