يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
وقد جعل - سبحانه - فى الآية التى معنا للواحد السدس وللأكثر الثلث شركة، وجعل فى الآية التى فى آخر السورة للأخت الواحدة النصف، وللأثنتين الثلثين، فوجب أن يكون الإخوة هنا وهناك مختلفين دفعا للتعارض. ولأنه لما كان الإخوة لأب وأم أو لأب فحسب أقرب من الإخوة لأم، وقد أعطى - سبحانه - الأخت والأختين والإخوة فى آخر السورة نصيبا أوفر، فقد وجب حمل الإخوة فى آخر السورة على الأشقاء أو الإخوة لأب.
كما وجب حمل الإخوة والأخوات هنا على الإخوة لأم. والمعنى ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة ﴾ أى يورث من غير أصوله أو فروعه ﴿ أو امرأة ﴾ أى تورث كذلك من غير أصولها أو فروعها. والضمير فى قوله ﴿ وله ﴾ يعود لذلك الشخص الميت المفهوم من المقام. أو لواحد منهما - أى الرجل والمرأة - والتذكير للتغليب. أو يعود للرجل واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فى هذا الحكم. وقوله ﴿ أخ أو أخت ﴾ أى من الأم فقط ﴿ فلكل واحد منهما ﴾ أى الأخ والأخت ﴿ السدس ﴾ مما ترك ذلك المتوفى من غير تفضيل للذكر على الأنثى. لأنهما يتساويان فى الإدلاء إلى الميت بمحض الانوثة. ﴿ فإن كانوا ﴾ أى الإخوة والأخوات لأم، أكثر من واحد فهم شركاء فى الثلث، يقتسمونه فيما بينهم بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، والباقى من المال الموروث يقسم بين أصحاب الفروض والعصبات من الورثة. وبذلك نرى أن الإخوة والأخوات من الأم لهم حالتان إحداهما أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس إذا انفردا. والثانية أن يتعدد الأخ لأم أو الأخت لأم وفى هذه الحالة يكون نصيبهم الثلث يشتركون فيه بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى. ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم ﴾. أى هذه القسمة التى قسمها الله - تعالى - لكم بالنسبة للإخوة للأم إنما تتم بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من ديون، من غير ضرار الورثة بوصيته أو دينه. وفى قوله ﴿ يوصى ﴾ قراءتان سبعيتان إحداهما بالبناء للمفعول أى ﴿ يوصى ﴾ - بفتح الصاد - فيكون قوله ﴿ غير مضآر ﴾ حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور. أى من بعد وصية يوصى بها أو دين حالة كون الموصى به أو الدين غير مضار، أى غير متسبب فى ضرر الورثة. والقراءة الثانية بالبناء للفاعل أى ﴿ يوصى ﴾ - بكسر الصاد - فيكون قوله ﴿ غير مضآر ﴾ حال من فاعل الفعل المذكور وهو ضمير ﴿ يوصى ﴾. أى يوصى بما ذكر من الوصية والدين حال كونه " غير مضار " أى غير مدخل الضرر على الورثة. وبهذا نرى أن مرتبة الورثة فى التقسيم تأتى بعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا ولذا ذكر سبحانه هذين الأمرين أربع مرات فى هاتين الآيتين تأكيدا لحق الدائنين والموصى لهم وتبرئة لذمة المتوفى فقد قال بعد بيان ميراث الأولاد والأبوين ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين ﴾ وقال بعد بيان ميراث الزوج ﴿ من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ﴾ وقال بعد ميراث الزوجة ﴿ من بعد وصية توصون بهآ أو دين ﴾ وقال بعد بيان ميراث الإخوة والأخوات لأم ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر ﴾.
وقد قدم - سبحانه - الوصية على الدين فى اللفظ مع أنها مؤخرة عن الدين فى السداد، وذلك للتشديد فى تنفيذها، إذ هى مظنه الإهمال، أو مظنة الإخفاء، ولأنها مال يعطى بغير عوض فكان إخراجها شاقا على النفس. فكان من الاسلوب البليغ الحكيم العناية بتنفيذها، وكان من مظاهر هذه العناية تقديمها فى الذكر. وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال فإن قلت لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها فى الشريعة؟ قالت لما كانت الوصية مشبهة للميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بها، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين. فإن قلت ما معنى ﴿ أو ﴾؟ قلت معناها الإباحة، وأنه إذا كان أحدهما أو كلاهما، قدم على قسمة الميراث كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين. فأو هنا جئ بها للتسوية بينهما فى الوجوب ". وقوله - تعالى - ﴿ غير مضآر ﴾ يفيد النهى للموروث عن إلحاق الضرر بورثته عن طريق الوصية أو بسبب الديون. والضرر بالورثة عن طريق الوصية يتأتى بأن يوصى المورث بأكثر من الثلث، أو به فأقل مع قصده الإضرار بالورثة فقد روى النسائى فى سننه عن ابن عباس أنه قال الضرار فى الوصية من الكبائر ". وقال قتادة كره الله الضرار فى الحياة وعند الممات ونهى عنه. والضرر بالورثة بسبب الدين يتأتى بأن يقر بدين لشخص ليس له عليه دين دفعا للميراث عن الورثة، أو يقر بأن الدين الذى كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه، مع أنه لم يحصل شئ من ذلك. وقد ذكر - سبحانه - هذه الجملة وهى قوله ﴿ غير مضآر ﴾ بعد حديثه عن ميراث الإخوة والأخوات من الأم، تأكيدا لحقوقهم، وتحريضا على أدائها، لأن حقوقهم مظنة الضياع والإهمال. ولا يزال الناس إلى الآن يكادون يهملون نصيب الإخوة لأم. وقوله ﴿ وصية من الله ﴾ نصبت كلمة ﴿ وصية ﴾ فيه على أنها مصدر مؤكد أى يوصيكم الله بذلك وصية. والتنوين فيها للتفخيم والتعظيم. والجار والمجرور وهو ﴿ من الله ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لوصية أى وصية كائنة من الله فمن خالفها كان مستحقا لعقابه. وقوله ﴿ والله عليم حليم ﴾ تذييل قصد به تربية المهابة فى القلوب من خالقها العليم بأحوالها. أى والله عليم بما تسرون وما تعلنون، وبما يصلح أحوالكم وبمن يستحق الميراث ومن لا يستحقه وبمن يطيع أوامره ومن يخالفها حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فهو - سبحانه - يمهل ولا يهمل. فعليكم أن تستجيبوا لأحكامه، حتى تكونوا أهلا لمثوبته ورضاه.