4.11-14
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله - تعالى - ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ الآية " هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هو كالتفسير لذلك. وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة - أى غير منسوخة - أو سنة قائمة - أى ثابتة - أو فريضه عادلة - أى عادلة فى قسمتها بين أصحابها - ".
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم. وهو أول شئ ينسى.. وهو أول شئ ينزع من أمتى ".
ثم قال ابن كثير وقال البخارى عن تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله قال عادنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر فى بنى سلمة ماشيين فوجدنى النبى صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فأفقت. فقلت يا رسول الله ما تأمرنى أن أصنع فى مالى؟ فنزلت ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ الآية. وفى حديث آخر رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن جابر قال
" جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله!! هاتان ابنتا سعد بن الربيع. قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا. وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا. ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم " يقضى الله فى ذلك " فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال صلى الله عليه وسلم أعط ابنتى سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك ".
ثم قال ابن كثير والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. والحديث الثانى عن جبار أشبه بنزول هذه الآية. هذا، وقوله - تعالى - ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ بيان لما إذا مات الميت وترك أولادا من الذكور والإناث. وقوله ﴿ يوصيكم ﴾ من الوصية، وهى - كما يقول الراغب - التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم أرض واصية أى متصلة البنات ويقال أوصاه ووصاه.
.. ويقال تواصى القوم إذا أوصى بعضهم بعضا... " والمراد بقوله ﴿ يوصيكم ﴾ أى يأمركم أمرا مؤكدا. والأولاد جمع ولد - بوزن فعل مثل أسد - والولد اسم للمولود ذكرا كان أو أنثى والحظ النصيب المقدر. والمعنى يعهد الله إليكم ويأمركم أمرا مؤكدا فى شأن ميراث أولادكم من بعد موتتكم أن يكون نصيب الذكر منهم فى الميراث نصيب الأنثيين. وصدر - سبحانه - هذه الأحكام بقوله ﴿ يوصيكم ﴾ اهتماما بشأنها، وإيذانا بوجوب سرعة الامتثال لمضمونها، إذ الوصيية من الله - تعالى - إيجاب مؤكد، بدليل قوله - تعالى -
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به
أى أوجب عليكم الانقياد لهذا الحكم إيجابا مؤكدا. وحرف ﴿ في ﴾ هنا للظرفية المجازية، ومجروها محذوف قام المضاف إليه مقامه، لأن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية، والتقدير يوصيكم الله فى توريث أولادكم أو فى شأنهم. وبدأ - سبحانه - ببيان ميراث الأولاد، لأنهم أقرب الناس إلى الإنسان، ولأن تعلق الإنسان بأولاده أشد من تعلقه بأى إنسان آخر. وقوله ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب لأنها فى موضع التفصيل والبيان لجملة ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾. وقد جعل - سبحانه - نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن التكليفات المالية على الأنثى تقل كثيرا عن التكليفات المالية على الذكر، إذ الرجل مكلف بالنفقة على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى كل من يعولهم بينما المرأة نصيبها من الميراث لها خاصة لا يشاركها فيه مشارك. وبهذا يتبين أن الإسلام قد أكرم المرأة غاية الإكرام حيث أعطاها هذا النصيب الخاص بها من الميراث بعد أن كانت فى الجاهلية لا ترث شيئا. ولم يقل - سبحانه - للذكر ضعف نصيب الأنثى، لأن الضعف قد يصدق على المثلين فصاعدا، فلا يكون نصا. ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر ولا للأنثى نصف حظ الذكر، لأن المقصود تقديم الذكر لبيان فضله ومزيته على الأنثى. وعبر بالذكر والأنثى دون الرجال والنساء، للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين فى الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا، كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال ولا النساء. وبعد أن بين - سبحانه - كيفية قسمة التركة إذا كان الورثة أولادا ذكورا وإناثا، عقب ذلك ببيان كيفية تقسيم التركة إذا كان الورثة من الأولاد الإناث فقط فقال - تعالى - ﴿ فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾. قال الآلوسى الضمير للأولاد مطلقا، ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر، لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له. ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات اللاتى فى ضمن مطلق الأولاد.. والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية.