ومنها: قال لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالق، بحذف الفاء، فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول. صونا للفظ عن الإهمال.

وقال محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة: يقع، لعدم صلاحية اللفظ للجزاء، بسبب عدم الفاء، فحمل على الاستئناف. ونقل الرافعي: عدم الوقوع عن جماعة، ثم نقل عن البوشنجي: أنه يسأل، فإن قال: أردت التنجيز، حكم به.

قال الإسنوي: وما قاله البوشنجي لا إشكال فيه، إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله. ومنها: قال لزوجته في مصر: أنت طالق في مكة، ففي الرافعي، عن البويطي: أنها تطلق في الحال، وتبعه في الروضة.

قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.

قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حتى تدخل مكة.

قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه.

قال: وقد ذكر الرافعي قبل ذلك بقليل، عن إسماعيل البوشنجي مثله، وأقره عليه. ومنها: وقع في فتاوى السبكي: أن رجلا وقف عليه، ثم على أولاده، ثم على أولادهم ونسله، وعقبه، ذكرا وأنثى ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11] على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل، عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده، ثم على ولد ولده، ثم على نسله على الفريضة، وعلى أن من توفي من غير نسل، عاد ما كان جاريا عليه ; على من في درجته من أهل الوقف المذكور، يقدم الأقرب إليه فالأقرب، ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب.

ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف، وترك ولدا، أو أسفل منه استحق ما كان يستحقه المتوفى، لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور، وقام في الاستحقاق مقام المتوفى، فإذا انقرضوا، فعلى الفقراء.

وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف. إلى ولديه: أحمد، وعبد القادر، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد، هم علي، وعمر ولطيفة، وولدي ابنه محمد، المتوفى في حياة والده. وهما: عبد الرحمن، وملكة، ثم توفي عمر عن غير نسل، ثم توفيت لطيفة، وتركت بنتا. تسمى فاطمة، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى: زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة من غير نسل، فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة؟ فأجاب: الذي يظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه، يقسم هذا الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه: اثنان وعشرون ; ولملكة: أحد عشر ولزينب: