بلا ترجيح.
وجه المنع: اختلاف جنسهما، لكن صحح البارزي في التمييز. التداخل.
بخلاف ما لو سرق، وزنى، وشرب وارتد. فلا تداخل لاختلاف الجنس.
ولو سرق وقتل في المحاربة، فهل يقطع، ثم يقتل، أو يقتصر على القتل والصلب. ويندرج حد السرقة في حد المحاربة؟ وجهان، في الروضة بلا ترجيح.
ولو وطئ في نهار رمضان مرتين، لم تلزمه بالثاني كفارة ; لأنه لم يصادف صوما. بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيا، فإن عليه شاة. ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه.
ولو لبس ثوبا مطيبا، فرجح الرافعي لزوم فديتين. وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب.
ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيدا، لزمه جزاء واحد، وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة.
ولو أحرم المتمتع بالعمرة، فجرح صيدا ثم أحرم بالحج، فجرحه جرحا آخر، ثم مات، فهل يلزمه جزاءان؟
قال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: هذه المسألة لا يعرف فيها نقل.
فلو كشط جلدة الرأس، فلا فدية، والشعر تابع.
قال الرافعي: وشبهوه بما لو أرضعت أم الزوج زوجته. يجب المهر، ولو قتلها لم يجب.
ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة.
ولو وطئ بشبهة بكرا وجب أرش البكارة ولا تداخل لاختلاف الجنس والمقصود فإن أرش البكارة يجب إبلا. والمهر: نقدا، والأرش: للجناية والمهر للاستمتاع.
ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا ; فإن لقط أصابعه الأربعة، فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا يتداخل، لأنها ليست من جنس القصاص وله حكومة خمس الكف أيضا، وإن أخذ دية الأصابع الأربع، فلا حكومة لمنابتها من الكف ; لأنها من جنس الدية فدخلت فيها، وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة.
ولو أزال أطرافا ولطائف، ثم مات سراية، أو حز: دخلت في دية النفس.
ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ، فلا تداخل للاختلاف فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني، ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على العاقلة.
ولو قطع الأجفان وعليها أهداب، دخلت حكومتها في ديتها، وكذا تدخل حكومة الشعر في دية الموضحة، والشارب في دية الشفة. والأظفار والكف في دية الأصابع.