قال السيد السند: والحق أن يقال إن النسب الذهنية في المركبات الخبرية تشعر من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى خارجة عنها، فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها ولا مطابقتها وأما النسب في المركبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تطابقها أو لا تطابقها، بل ربما أشعرت بذلك من حيث إن فيها إشارة إلى نسب خبرية. بيان ذلك أنك إذا قلت زيد فاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر بذاتها بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها وهي أن الفضل ثابت له في نفس الأمر، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم هذه الخارجية استلزاما عقليا. فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الأولى صادقة وإلا كاذبة. وإذا لاحظ العقل تلك النسبة الذهنية من حيث هي هي جوز معها كلا الأمرين على السواء، وهو معنى الاحتمال. وأما إذا قلت يا زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر من حيث هي أن الفضل ثابت له في الواقع بل من حيث إن فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء إلا بما هو ثابت له. فالنسبة الخبرية تشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة أي الصدق والكذب، فهي من حيث هي محتملة لهما. وأما التقييدية فإنها تشير إلى نسبة خبرية والإنشائية تستلزم نسبا خبرية، فهما بذلك الاعتبار تحتملان الصدق والكذب. وأما بحسب مفهوميهما فلا. وقال صاحب الأطول التحقيق الذي يعطيه الفكر العميق والذكاء الدقيق أن النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية عن نسبة. فمعنى ثبوت الخارج [لها] «1» ليس إلا كونه محكيا، ونسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة لتطلب وجودها أو عدمها أو معرفتها أو يتحسر على فوتها إلى غير ذلك، وكذا نسب التقييديات ليست حاكية بل محضرة لتتعين به ذات. ومعنى مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه فلا خارج للإنشاء هذا.

والصدق عند أهل الميزان يستعمل أيضا لمعنيين آخرين، فإنه قد يستعمل في المفردات وما في حكمها من المركبات التقييدية، ومعناه حينئذ الحمل، ويستعمل بعلى فيقال الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه. وقد يستعمل في القضايا ومعناه حينئذ الوجود والتحقق في الواقع، ويستعمل بفي فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحققة فيها، حتى إذا قيل كلما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ج ب دائما كان معناه كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقق فيها مضمون الثانية. والفرق بين الصدق بهذا المعنى وبين الصدق بمعنى مطابقة حكم القضية للواقع كما هو مآل المعنى الأول يظهر في القضية التي تتحقق نسبتها في الاستقبال، فإن هذه القضية صادقة في الحال بمعنى مطابقة حكمها وليست بصادقة بمعنى عدم تحقق نسبتها، إذ لم تتحقق النسبة بعد، بل سوف تتحقق. هكذا يستفاد مما حققه السيد السند في حواشي شرح المطالع.

وعند أهل السلوك هو استواء السر والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلا الله. فمن اتصف بهذا الوصف أي استوى عنده الجهر والسر وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحق يسمى صديقا، كذا في مجمع السلوك. وقيل الصدق قول الحق في مواطن الهلاك. وقيل أن تصدق في موضع لا