له بل لمدلوله لأنا نقول الدلالة على الحكم كاف في كون الكلام خبرا. فالخبر ما يدل على التصديق سواء تخلف المدلول أو لا، ولولا ذلك لم يوجد خبر كاذب على هذا المذهب لأن الخبر الكاذب ما خالف مدلوله اعتقاد المخبر فلا اعتقاد للمخبر بخبره ولا تصديق به فلا يكون كاذبا، لأنه مختص بالخبر. واحتج النظام بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون «1» كذبهم في قولهم إنك لرسول الله مع مطابقته للخارج لأنه لم يطابق اعتقادهم.

والجواب أن المعنى لكاذبون في الشهادة.

وقال الجاحظ صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق وكذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب وهو المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد. فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور والنظام لأنه اعتبر في كل منهما جمع الأمرين الذين اكتفوا بواحد منهما. وصدق المتكلم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد وكذبه عدمها. واستدل الجاحظ بقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة «2»، فإن الكفار حصروا أخبار النبي عليه السلام بالحشر والنشر في الافتراء والأخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو؛ ولا شك أن المراد «3» بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه، وغير الصدق لأنهم اعتقدوا عدمه. ورد بأن المعنى أم لم يفتر فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون يلزمه أن لا افتراء له لأن الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.

فائدة:

اعلم أن المشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجري في غيره من المركبات المشتملة على نسبة. وذكر بعضهم أنه لا فرق بين النسبة في المركب الأخباري وغيره إلا بأنه إن عبر عنها بكلام تام يسمى خبرا وتصديقا كقولنا: زيد انسان أو فرس، وإلا يسمى مركبا تقييديا وتصورا كما في قولنا يا زيد الإنسان أو الفرس. وأيا ما كان فالمركب إما مطابق فيكون صادقا أو غير مطابق فيكون كاذبا. فيا زيد الإنسان صادق ويا زيد الفرس كاذب ويا زيد الفاضل محتمل. ورده المحقق التفتازاني بما حاصله أنه إن أراد هذا البعض أنه لا فرق بينهما أصلا فليس بصحيح لوجوب علم المخاطب بالنسبة في المركب التقييدي دون الأخباري، حتى قالوا إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف. وإن أراد أنه لا فرق بينهما بحسب احتمال الصدق والكذب فكذلك لما ذكره الشيخ من أن الصدق والكذب إنما يتوجهان إلى ما قصده المتكلم إثباته أو نفيه، والنسبة [الوصفية] «4» ليست كذلك. ولو سلم فإطلاق الصدق والكذب على المحرك الغير التام مخالف لما هو المعتمد في تفسير الألفاظ، أعني اللغة والعرف. وإن أراد تجديد اصطلاح فلا مشاحة فيه.