أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت (أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت؛ صدق بيمينه) أنها ما انقضت يوم الخميس لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق (فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الانقضاء، ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج.
(أو ادعاها) أي الرجعة (قبل انقضاء) العدة (فقالت: بعده؛ صدق) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها (قلت: فإن ادعيا معا صدقت بيمينها والله أعلم) نقله الرافعي عن البغوي وغيره، وأسقط النووي العزو من الروضة، والوجه الثاني تصديقها مطلقا، والثالث تصديقه.
(ومتى ادعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) وأنكر (صدق بيمينه) لقدرته على إنشائها وقيل: هي المصدقة، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن أرادها أنشأها (ومتى أنكرتها وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (قبل اعترافها) كمن أنكر حقا وحلف عليه، ثم اعترف به لأن الرجعة حق الزوج.
(وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة، وأنكرت) وطأه (صدقت بيمين) أنه ما وطئها لأن الأصل عدم الوطء (وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له) بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) منه عملا بإنكارها، وترك المصنف ذكره اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض الآخر.