وقوله من وقت النكاح بناء على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين وقت النكاح، وفي غير الغالب كالمشرقي مع المغربية تكون المدد المذكورة من حين إمكان الاجتماع، ودليل المدة الأولى - أي اعتبار مدة الحمل بستة أشهر - قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: 15] مع قوله ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان: 14] ودليل المدة الثانية والثالثة حديث الصحيحين «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» إلى آخره.

(أو) ادعت (انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض وتطهر كذلك، ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث، وليست من نفس العدة، وقيل: هي منها حتى تصح الرجعة فيها، واللحظة الأولى قيل: لا تعتبر بناء على القول المرجوح إن القرء الانتقال من طهر إلى دم، ويصور على ذلك بما إذا علق بآخر جزء من طهرها (أو في حيض فسبعة وأربعون يوما ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض أقل الحيض يوما، وليلة، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة للاستبانة كما تقدم ولا حاجة هنا إلى لحظة في الأول.

(أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة، وقيل لا حاجة إلى اللحظة في الأول لما تقدم (أو) في (حيض فأحد وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.

تنبيه: قوله في طهر المسألتين أي مسبوق بحيض، أما من ابتدأها الحيض بعد الطلاق، فأقل الإمكان فيها - حرة - ثمانية وأربعون يوما ولحظة - وأمة - اثنان وثلاثون يوما ولحظة بناء فيهما على الراجح أن القرء الطهر المحتوش بدمين فإن قلنا بالمرجوح، فالحكم كحكم من